"الشورى" يحمل المخابرات و"العسكرى" مسئولية استشهاد 16 مصريا برفح.. النواب يطالبون تعديل اتفاقية كامب ديفيد.. وزعيم الأغلبية: لا مصلحة لأهل غزة فى الحادث.. و"محسوب": العريش ستكون العاصمة الثانية لمصر

حمل أعضاء مجلس الشورى، خلال الجلسة الصباحية، اليوم الأربعاء، أجهزة المخابرات المصرية والمجلس العسكرى مسئولية حادث سيناء الذى أسفر عن استشهاد 16 ضابطا وجنديا مصريا، مطالبين بالكشف عن مرتكبى الحادث الأليم من جانب، وتعمير سيناء من جانب آخر، مع حصول المواطن السيناوى على حقوقه كاملة، وتعديل اتفاقية كامب ديفيد.
وشهدت الجلسة، التى بدأت بوقفة حداد على أرواح شهداء أحداث سيناء، أول ظهور للدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.
وقال فى أول كلمة له أمام "الشورى": "أتقدم بالعزاء باسم الحكومة إلى الشعب المصرى الذى فقد أرواحاً غالية توفت على أرض طاهرة"، موضحاً أن سيناء فى عيون الحكومة الجديدة ستختلف عما كانت سابقاً، ولن تقل عن "القاهرة" من حيث التنمية والاهتمام، ومد مفهوم السيادة الكاملة على أرضها.
وتابع محسوب أن الحدث الجلل إشارة لنبدأ إعادة النظر فى الدولة المصرية، بما يتناسب مع روح ثورة يناير، فالقضية عاجلة، وتلزمنا بوضع تصورات جديدة.
وأوضح محسوب أن هناك عمليات تمشيط تجرى لمنطقة جبل الحلال، بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة، وتم استخدام الطائرات لقصف مناطق بعينها، وتم تدمير عدد من السيارات، وتتم الآن عمليات تمشيط للمناطق التى تم قصفها لمعرفة نتائج القصف، ولتحديد الاحتياجات لتطوير العملية، مضيفا أنه يتم التعامل مع العريش على أنها العاصمة الثانية لمصر، وأنه تجرى الآن مناقشة لائحة قانون تطوير سيناء التى تحتاج إلى حزمة كبيرة من الاستثمارات.
وحمل النائب على فتح الباب، زعيم الأغلبية فى مجلس الشورى، عن حزب "الحرية والعدالة"، مدير المخابرات العامة المصرية، المسئولية كاملة، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التى قال فيها إنه كان على علم بالحادث، وتوقعه، دون أخذ سبل الحيطة والرد على هذا الحادث الإجرامى قبل القيام به، مؤكداً أن تصريحات مدير المخابرات دليل اتهام على علمه وتقصيره تجاه هذا الحادث الإجرامى الذى مس كرامة المصريين جميعهم.
وقال فتح الباب إنه لا توجد أية مصلحة لأهل غزة فى القيام بهذا الحادث، ولكن المسئول عنه من قصر تجاهه، مطالبا الجهات المعنية بالتحقيق والكشف عن الجناة الحقيقيين، أيا كانت هويتهم، ليعلم الشعب المصرى أن دمه غال، موضحاً أن العدو الغادر أراد أن يقطع أوصال الوطن، إلا أن الله سيجعل كيده فى نحره، وستنتصر إرادة الشعب على الإرهاب.
بدوره أكد طارق السهرى، وكيل المجلس، عن الفئات، على أن مصر يجب أن تسعى بسرعة إلى تعديل اتفاقية السلام "كامب ديفيد"، ووضع منظومة جديدة للمعابر والأنفاق، وتكثيف التواجد البشرى فى كل شبر من أرض الفيروز لإعادة السيادة المصرية بأرض سيناء، وسرعة التنمية والتطوير، حتى يشعر كل مواطن بسيناء بأنه مواطن من الدرجة الأولى، ويجب ألا يمر الحادث مرور الكرام.
وتقدم النائب الوفدى، مصطفى حمودة، وكيل المجلس عن العمال، بخالص الأسى والحزن على أرواح الشهداء فى الاعتداء الغاشم، مطالبا القوات المسلحة بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على أرض وأرواح المصريين، مضيفا: "أشد على يد كل أب وأم فقدا ابنهما فى الحادث الأليم".
وأكد النائب عبد الله بدران، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب النور فى مجلس الشورى، أن هناك أيادٍ خفية مازالت تعبث بأمن مصر، لافتا إلى أن أحداث دهشور ليست ببعيدة، والتجمعات العمالية المستمرة والمظاهرات فى شركات البترول ليست ببعيدة.
وطالب بدران بالنيابة عن حزبه بتعمير سيناء، مؤكداً أنها خطوة تأخرت عشرات السنين، فضلا عن ضرورة إغلاق جميع المنافذ غير الرسمية المؤدية إلى غزة عن طريق الأنفاق، وإدخال المواد الإعاشية لأهل غزة عن طرق المعبر الوحيد فى رفح، ليتم رصد كل إنسان يدخل أو يخرج من البلاد، مشدداً على أن الأمن أصبح ضرورة ملحة بالنسبة لكل مواطن مصرى، حيث إن غياب الأمن يهدد الاستقرار فى البلاد، ويعوق دون خلق المناخ الآمن لفرص الاستثمار.
وتساءل النائب مسلم عياد، نائب شمال سيناء، عن تحذير إسرائيل رعاياها من الذهاب إلى سيناء لوجود عمل إرهابى هناك؟ ولماذا أرسلت الجثث المتفحمة إلى مصر بعد أن تأكدت من أنها لن تصل بالتحقيقات المصرية إلى أية حقيقة؟ ومن هم حماة حدود مصر الشرقية بعدما أصبح الجنود المصريون عرضة للقتل والاستشهاد فى كل وقت؟ مطالبا بفتح تحقيق جدى حول هذه الأحداث بما يحفظ كرامة مصر، والوصول إلى الجانى الحقيقى، وحفظ السيادة المصرية على أراضى الوطن، وتوفير الخدمات الكاملة والتنمية الشاملة لأهل سيناء، وإعادة النظر فى بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد.
من جانبه استنكر النائب عز الدين الكومى، عن حزب الحرية والعدالة، استضافة قناة النيل للأخبار لمحلل سياسى إسرائيلى، معلنا نيته التقدم ببلاغ للنائب العام ضد القناة، قائلا "وكأن المعلقين المصريين غير موجودين، أو تفرغوا لنقد الرئيس أو حزب الحرية والعدالة".
واتهم الكومى، المجلس العسكرى، بالتقصير فى الواقعة، وأنه انشغل بالسياسية التى ليست من شأنه، وترك الأمور العسكرية.