الصحف الفرنسية: لوفيجارو: ساركوزى يعود للحياة السياسية بمكالمة هاتفية لرئيس المجلس الانتقالى السورى.. لوموند تنتقد السياسة "الفاترة" للاتحاد الأوروبى حيال جرائم الحرب فى سوريا

صحيفة لوفيجارو:
لوفيجارو: ساركوزى يعود للحياة السياسية بمكالمة هاتفية لرئيس المجلس الانتقالى السورى
بعد إجراء الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى اتصالاً هاتفياً مع رئيس المجلس الانتقالى السورى، عبد الباسط سيدا، قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إن ساركوزى عاد رسمياً إلى الحياة السياسية، مع أول تحرك سياسى منه بعد خروجه من قصر الإليزيه مايو الماضى، فور خسارته فى الانتخابات الرئاسية.
وقالت، إن الطرفين ناقشا خلال 40 دقيقة الوضع فى سوريا، وخطورة الأزمة السورية، والحاجة الماسة إلى تحرك دولى لتفادى تمادى المجازر فى البلاد.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ساركوزى منذ خروجه من قصر الإليزيه ابتعد عن الحياة السياسية، وبدأ الالتفات إلى حياته الأسرية، إذ بدأ يسافر مع زوجته كارلا برونى وابنتهما جوليا، وقرر مساء أمس العودة إلى الساحة بمهاتفة سيدا.
صحيفة لوموند:
لوموند تنتقد السياسة "الفاترة" للاتحاد الأوروبى حيال جرائم الحرب فى سوريا
انتقدت صحيفة لوموند الفرنسية، موقف الاتحاد الأوروبى من الأزمة فى سوريا، وكذب ادعاءاته حول تصميمه الراسخ على مكافحة الإفلات من العقاب، وانتصار العدالة الدولية، التى تتجلى بوضوح فى موقفه السلبى من الجرائم التى يمارسها النظام السورى ضد شعبه. وقالت الصحيفة الفرنسية، إن التعهد الأوروبى الخاص بإقرار العدالة الدولية يبدو فاتراً وغير منتظم، فى الوقت الذى لا تظهر فيه أى بوادر على انحسار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التى تشهدها سوريا.
وأشارت صحيفة لوموند، أن فرنسا ودولاً أخرى أعضاء فى الاتحاد الأوروبى تؤيد لجوء مجلس الأمن الدولى إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالوضع فى سوريا، إذ بات منح المحكمة الجنائية اختصاص البت فى الجرائم المرتكبة فى سوريا هو الوسيلة الوحيدة التى تلوح فى الأفق، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لا يبذلان الجهود الكافية من أجل ذلك.
واعتبرت الصحيفة أن الدبلوماسيين والوزراء الأوروبيين يدّعون أن محاولة فرض العدالة الدولية، قد يضع التوصل إلى اتفاق سلام فى مأزق، وأن إقحام المحكمة الجنائية الدولية فى الشأن السورى قد يعرقل أى مخرج آمن للرئيس بشار الأسد ولمسئولين سوريين آخرين، كما أن انتهاج محاكمة جنائية من شأنه أن يُعقّد كل المساعى، بهدف التوصل إلى مرحلة انتقالية، إلا أن التاريخ أثبت أن هذه الادعاءات خاطئة- من وجهة نظر الصحيفة.
كما لفتت الصحيفة الفرنسية إلى ما ردده الساسة والدبلوماسيون الأوروبيون الحجج القديمة حول أنه يجب الاختيار بين السعى لتحقيق العدالة، والسعى إلى السلام فى سوريا، وهى حجج تشير إلى أن توجيه الاتهام إلى راتكو ملاديتش، القائد السابق للقوات الصربية فى البوسنة، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ورادوفان كاراديتش، زعيم صرب البوسنة السابق والمتهم بارتكاب جرائم حرب، قد يضر بمفاوضات دايتون للسلام الخاصة بالبوسنة، كما أن توجيه الاتهام إلى الزعيم الصربى السابق سلوبودان ميلوسيفيتش خلال حرب كوسوفو قد يجعل أى تسوية مستحيلة.
ثم اتضح بعد ذلك أن كل هذه الحجج خاطئة، وأنه أمكن تحقيق السلام والعدالة فى الوقت ذاته، وأصبح كاراديتش وملاديتش من المنبوذين والهاربين بدلاً من اعتبارهم شركاء أساسيين فى عملية السلام آنذاك فى البوسنة، وتم التوصل إلى اتفاق حول سحب القوات الصربية من الإقليم بعد بضعة أيام من صدور مذكرة اعتقال بحق ميلوسيفيتش.
وذكرت صحيفة لوموند، أن الكثيرين يرون فكرة رحيل الأسد عاملاً أساسياً فى أى حل للخروج من الأزمة السورية، لكن إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يحول دون "خروج آمن" للأسد من سوريا أو لمسئولين سوريين كبار آخرين.
وما إذا تعهدت الدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ أى مذكرة اعتقال تصدرها المحكمة، فإن كثيرا من هذه الدول لديها قوانين ذات طابع دولى تسمح لها بملاحقة أى شخص متورط فى جرائم خطيرة يتسلل إلى أراضيها.
ولذلك فإن الأسد وبقية المسئولين عن ارتكاب جرائم فى سوريا لن يروا فى أى دولة عضو فى المحكمة الجنائية الدولية أنها ملاذ آمن لهم من الملاحقات القضائية، سواء أحيل الأمر إلى المحكمة أم لا، وعلاوة على ذلك لن تحول عروض "الخروج الآمن" المقدمة للرئيس الأسد، والتى تزداد رغم استمرار قواته المسلحة والمليشيات التى تدعمه فى ارتكاب هجمات دامية، دون ارتكابه جرائم أخرى جديدة.
وترى لوموند أن سوريا لن تتمكن، بعد عقود من الديكتاتورية، من إرساء أسس منظومة قضاء وطنية قادرة على مواجهة هذه الجرائم، وفى ظل هذه الظروف، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية القيام بدور مهم بصفتها الهيئة القضائية المستقلة الوحيدة القادرة على التحقيق فى هذه الجرائم، وتوجيه الاتهام إلى مرتكبيها أيا كانت انتماءاتهم السياسية.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الأمر بات يتعلق برهان حاسم بالنسبة لضحايا الفظائع التى ترتكب فى سوريا، وكذلك بالنسبة للجهود المبذولة دولياً من أجل تقليل فرص الإفلات من العقاب على الجرائم الأشد خطورة، وقال إنه لا يمكن للتعهدات الخطابية والتصريحات النبيلة أن تحل محل تحرك دولى ملموس.
جدير بالذكر أن هناك عشر دول على الأقل من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، من بينها فرنسا، تؤيد اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الاتحاد الأوروبى لن يستطيع ضم دول أخرى إلى صفه فيما يتعلق بالأزمة السورية ما لم يتبن موقفاً موحداً فى هذا الأمر.
مجلة لوبوان:
لوبوان: تسليم لبنان اللاجئين السوريين إلى نظام الأسد "أمر غير مشرف"
علقت مجلة لوبوان الفرنسية، اليوم، على نبأ ترحيل اللاجئين السوريين الموجودين فى لبنان إلى سوريا، وقالت إن فرنسا عبرت عن استيائها الشديد من هذا الأمر.
وقالت المجلة الفرنسية، إن تسليم الحكومة اللبنانية 14 سورياً لنظام الأسد، أمر غير مشرف على الإطلاق للحكومة اللبنانية، كما أن توقيف الناشطين السوريين ومطاردة المعارضين السوريين فى لبنان لتسليمهم إلى نظام الرئيس السورى بشار الأسد، أمر تدينه فرنسا بشدة وتعتبره غير لائق.
وذكرت المجلة الفرنسية، أنه يتعين على فرنسا مناقشة هذا الموضوع مع المسؤولين فى لبنان فى أسرع وقت.