قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، إننا مقبلون على كارثة بسبب استمرار ظاهرة إغلاق أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات بعد التعدى عليها، فى الوقت الذى لا يتم فيه توفير أى تأمين لها، قائلة إن جميع مستشفيات مصر مهددة بالتوقف. وأضافت مينا، أن المسئولين لم يقوموا برد فعل جاد وملموس لتأمين المستشفيات، واكتفوا بإطلاق التصريحات، مشيرة إلى أن الاعتداء الذى وقع على مستشفى المنيرة العام وأسفر عن إغلاق قسم الطوارئ بها، وقع بعد تولى وزير الداخلية الجديد مهام منصبه، إلا أنه لم يقم بأى إجراء لمعاقبة العاملين بقسم السيدة زينب، والذين رفضوا الحضور لتأمين المستشفى بعد الاستغاثة بهم، فى الوقت الذى لم تتم فيه محاسبة أى شخص معتدى على مستشفى طوال الفترة الماضية، كما لم تتم أيضا محاسبة أى فرد أمن تخلى عن مهامه المكلف بها فى تأمين المستشفيات. وطالبت مينا، الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة الجديد، بالتعامل بشكل فورى مع تلك الأزمة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشرطة العسكرية لتوفير تأمين حقيقى للمستشفيات، عن طريق قوات أمن تتحكم فى دخول المريض مع مرافق واحد، وإلقاء القبض على كل من يتعدى على المستشفى المكلفة بحمايتها، كذلك إصدار مجموعة من القرارات المتعلقة بها، منها رفع رواتب الأطقم الطبية العاملة بأقسام الاستقبال والطوارئ، بالإضافة لتحديد "نوبتجية" العمل بتلك الأقسام ب8 ساعات على الأكثر، مع ضرورة وضع المستشفيات الجامعية التى تم إغلاقها لنفس السبب. ومن ناحية أخرى، أصدرت النقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء القاهرة، قرارات تقضى بإغلاق أى مستشفى طبية غير مؤمنة بدرجة تعرض حياة المرضى والعاملين بها للخطر، وإغلاق أى مستشفى فورا عند وقوع اعتداء عليها، حيث تهدف تلك القرارات إلى حماية الفريق الطبى والمرضى. كان الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة قد صرح فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس السبت، بأن أزمة التعدى على المستشفيات ستنتهى فى أقرب وقت، مؤكدا أنه ناقش تلك الأزمة أثناء مراسم حلف اليمين مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لافتا إلى تلقيه وعدا بحلها فى أقرب وقت. جدير بالذكر أن المستشفيات التى تم إغلاق أقسام الطوارئ بها أخيرا، المنيرة العام ومنشية البكرى والشيخ زايد التخصصى والدمرداش وسيد جلال والزهراء، بالإضافة إلى عدد كبير من المستشفيات بالمحافظات، كسوهاج العام والمنيا العام وبنى سويف وملوى.
