لجنة الشورى ل" أهالى دهشور": القانون لابد أن يطبق على الجميع

لا فرق بين مسلم ومسيحى..

سعياً لوأد الفتنة الدائرة بين مواطنى دهشور على أثر الخلافات التى نشبت بين بعض المسلمين والأقباط بالقرية، قامت اللجنة الُمشكلة من مجلس الشورى برئاسة محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أمس، بزيارة لدهشور التابعة لمركز البدرشين محافظة الجيزة.
واستقبل اللجنة، المحافظ الدكتور على عبد الرحمن واللواء أحمد الناغى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة ووكيل الأزهر الشيخ عبد التواب قطب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وُعقد مؤتمر جمع أهالى القرية من مسلمين وأقباط فى وجود قيادات الداخلية ورجال الدين لبحث تداعيات الموقف وإيجاد حلول له واحتواء أزمة الفتنة الطائفية فى القرية.
وقال محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال المؤتمر، إن القانون لابد أن يأخذ مجراه إلى آخر مدى فى هذه الأزمة على أساس قاعدة المواطنة قائلاً "لا فرق بين مسلم ومسيحى، وأن القانون لابد أن يطبق على الجميع، فالجميع مواطنون مصريون".
وأكد الفقى، أهمية التروى وتحكيم العقل حتى تمر الأزمة وتعزيز روح المواطنة بين جناحى الأمة.
وقال الفقى إنه تم تشكيل لجنة تضم خمسة أفراد تمثل الطرف الأول وخمسة من الطرف الثانى، وأن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول اليوم للتوفيق بين الطرفين وعودة الهدوء إلى القرية.
كما قام وفد الشورى بتقديم واجب العزاء نيابة عن الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى إلى والد الفقيد "معاذ محمد".
الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، قد كلف لجنة من 8 نواب بسرعة التحرك للوصول لحل لتلك المشكلة والتوفيق بين المواطنين بدهشور.