مبارك يطلب من الحكومة دفع مستحقات شركات التكنولوجيا

تقدر ب500 مليون جنيه

جاء تدخل الرئيس مبارك ليحسم الجدل بشأن مستحقات شركات التكنولوجيا لدى الدولة، فقد أوصى الرئيس مبارك الدكتور أحمد نظيف بضرورة غلق هذا الملف تماما ومساعدة الشركات فى أزمتها القائمة، بسبب الوضع الاقتصادى الصعب.
قد تكون هذه هى المرة الأولى التى نسمع فيها عن مستحقات لشركات تكنولوجية لدى الحكومة، فالمعروف عند الغالبية أن القطاع التكنولوجى واحد من أفضل القطاعات نموا وإنتاجا وتنمية وخلق عمالة فاعلة تسهم بصورة أكبر فى دعم خزانة الدولة، ووصل إجمالى ما قام القطاع بتوريده فى العامين الأخيرين إلى الخزانة حوالى 30 مليار جنيه بسبب بيع رخص لشركات محمول وزيادة ملموسة فى تصدير التكنولوجيا المصرية والنشاط الواضح الذى أصبح قائما فى القرية الذكية واستمرار استثمار الشركات العالمية فى البلاد رغم الأزمة العالمية الحالية، فى ظل طرح الحكومة مميزات فى القطاع التكنولوجى لجذب أهم الشركات العالمية فى هذا الإطار.
وقدر رئيس شعبة المحتوى فى غرفة البرمجيات حاتم زهران حجم المستحقات بقيمة 500 مليون جنيه، فيما أشار مقبل فياض رئيس اللجنة المشكلة للمطالبة بالمستحقات المالية للشركات الخاصة من الحكومة إلى أن قيمة تلك المستحقات يصل إلى 150 مليون جنيه فقط حسب علمه- علما أنه ربما تكون لدى الحكومة مستندات تفيد بوصول قيمة تلك المستحقات إلى أكبر من ذلك.
وأكد زهران أن مشكلة مستحقات الشركات التكنولوجية جاءت بسبب الأزمة المالية العالمية لافتا إلى أن رئيس الجمهورية طلب من الجهات الحكومية أن تقوم بإعطاء الشركات التكنولوجية مستحقاتها لدى الحكومة نتيجة عمليات ميكنة وأجهزة كمبيوتر ومحتوى وسوفت وير أو قيام الشركة بعمل مشروع أو عملية معينة أو وظيفة معينة نفذتها الشركة، مؤكدا أن كل شركة لديها مشروعات وجدول زمنى لتدفق السيولة بها وأى تأخير فى دفع المستحقات ينتج عنه عجز فى المرتبات، وبالتالى يحدث تعثر للشركة يمكن أن يؤدى إلى إفلاسها.
وأضاف زهران أن المستحقات تشمل كل شىء استحق وأصبح حقا مكتسبا، أما المتأخرات فهى المتأخرات التى تنتج عن التأخير فى الموعد المحدد للحصول على المستحقات فى فترة زمنية معينة، مشيرا إلى أن من أسباب هذا التأخر هو تعطيل مراحل الاستلام من قبل العملاء وذلك لأسباب فنية وأخرى غير فنية ومشاكل إدارية بيروقراطية، فأحيانا يكون العميل متعمدا لكى يقوم بتأخير الفلوس، ويضمن أن الشغل سليم أو نتيجة أنه غير مدرك طبيعة ما يستلمه سواء محتوى أو سوفت وير أو كمبيوتر وذلك يرجع إلى عدم تدريب الجهات التى تتسلم الأجهزة.
وطالب بأن تكون هناك مكاتب استشارية تقوم بالمهمة لحل هذه المشكلة ومن الأسباب الأخرى التى تؤخر استلام المستحقات هى أن يكون هناك عجز فى الموارد المالية للجهة المستلمة بالإضافة إلى الآليات الروتينية فى القطاع الحكومى لذلك تتحول المستحقات إلى متأخرات نتيجة عدم دفعها فى وقتها حتى بلغت قيمة مستحقات الشركات التكنولوجية لدى الحكومة منذ ثلاث سنوات ما بين 400 إلى 500 مليون جنيه.
وأوضح زهران أنه تم تشكيل لجنتين من جمعية أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وجمعية اتصال للمطالبة بالمستحقات المالية والمتأخرات لشركات القطاع الخاص من الجهات الحكومية فإحدى الشركات مثلا لها مستحقات مالية تقدر ب75 مليون جنيه وأخرى ب45 مليون جنيه وعشرات الشركات لها ملايين، وطالب بأن يتم إلغاء البند الذى ينص على أن الضمان 10 % واستبداله بضمانات أخرى، مؤكدا أن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية وافق على إلغائه و هناك استجابة من الوزارة وجارى حصر الأولويات وأيضا إعادة دراسة آليات الاستلام الفنى، مطالبا وزارة الاتصالات والتنمية الإدارية بالإشراف على عملية التسليم حتى يكون هناك مرونة فى هذا الموضوع.
ومن جانبه قال مقبل فياض إن هناك اقتراحا من الشركات لحل هذه المشكلة بطريقة. أسرع لافتا إلى أن سبب هذه المشكلة هو أن العملاء لا يقومون بالاستلام سريعا وهناك بيروقراطية تساعد على ذلك، مؤكدا أن الأزمة المالية هى التى عجلت بهذا الموضوع فالوقت غير مناسب لتأخير الاستلام وتقديم المستحقات فى ظل الأزمة ونحن كل ما نطالب به هو التعجيل لكى تستطيع الشركات أن تأخذ مستحقاتها وتقوم بعمل مشاريعها واختلف مقبل مع زهران فى تحديد حجم المستحقات، حيث أكد مقبل أن المستحقات تكون حوالى 150 مليون جنيه، ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك حتى لا يكون هناك مبالغة، لأنه يمكن أن يكون لدى الحكومة أرقام مختلفة.
لمعلوماتك...
◄2009قررت هيئة تكنولوجيا المعلومات إنشاء من 60 إلى 70 حضانة تكنولوجية