"عطية": الانتهاء من مقترح للإدارة المحلية فى الدستور الجديد

يشمل تعديل شروط انتخاب المجالس المحلية..

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من إعداد مقترح ببعض المواد الخاصة بالإدارة المحلية فى الدستور الجديد، يتضمن المبادئ العامة التى يجب أن تبنى على أساسها مواد الإدارة المحلية فى الدستور الجديد، وذلك بمشاركة خبراء السياسة والقانون والدستور، مشيراً إلى أن إصلاح الإدارة المحلية على النحو الذى يلبى احتياجات المواطن المصرى عقب ثورة 25 يناير يبدأ بالإطار الدستورى والقانونى الذى يعطى الشرعية للإجراءات الواجب اتخاذها لبناء نظام محلى جديد أكثر كفاءة وفاعلية، وأن صياغة مواد خاصة بالإدارة المحلية فى الدستور الجديد يعد من الأمور الهامة التى يجب مناقشتها للتعرف على الآراء والاتجاهات والمتعلقة بطبيعة دور الإدارة المحلية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها مبادرة اللامركزية المصرية التابعة للوزارة تحت عنوان "النظام المحلى فى الدستور الجديد"، وذلك بمشاركة لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى وأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومجموعة من خبراء الإدارة المحلية وخبراء السياسة والقانون والدستور لمناقشة وضع الإدارة المحلية فى الدستور الجديد.
وأضاف الوزير، أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، بحيث يتضمن تمكين أكبر للأجهزة المحلية وتعديل شروط انتخاب أعضاء المجالس المحلية وتفعيل دور وزارة التنمية المحلية فى تقديم الدعم الفنى اللازم للمحليات، مشيراً إلى ضرورة أن يضمن وضع الإدارة المحلية فى الدستور الجديد وجود نظام محلى أكثر كفاءة وأكثر قدرة على تقديم الخدمات التى تمس حياة المواطن اليومية بشكل سريع وبتكلفة تتناسب مع مستوى معيشته.
وأشار الوزير إلى أن الدستور الجديد يجب أن ينص على تمكين المجالس المنتخبة على المستوى المحلى من قيادة عمليات التنمية المحلية بما يضمن تحقيق الديمقراطية على المستوى المحلى، بالإضافة إلى ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لتأكيد قدرة الإدارة المحلية على القيام بالواجبات المنوطة بها والسماح بمشاركة المواطنين فى صنع القرارات المحلية التى تمس جوانب حياتهم اليومية وفى مراقبة الأجهزة المختلفة والتأكد من قيامهما بأدوارها على أكمل وجه.