القوى العاملة تشكل لجنة لتسليم منتجات كليوباترا للوكلاء والموزعين.. فرع العاشر يوافق على تسليم المنتجات لإثبات حسن النوايا.. وعمال السويس يرفضون.. والوكلاء يطلبون قوة من الجيش لفتح المخازن

أصدر رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة قراراً بتشكيل لجنة من مديرية القوى العاملة بمحافظتى الشرقية والسويس والنقابات العمالية بفرعى شركة سيراميكا كليوباترا لتمكين الوكلاء والموزعين من منتجات السيراميك التى يحتجزها العمال داخل مخازن الشركة للمطالبة بحقوقهم المالية.
وبدأت اللجنة عملها اعتباراً من الثلاثاء الماضى، على أن تنتهى خلال وقت أقصاه سبعة أيام وذلك بناء على قرارات النيابة العامة، وتختص اللجنة بتسليم الوكلاء والموزعين البضائع والمنتجات المستحقة لهم والمسددة الثمن، وذلك عقب فحص ما يقدمه الوكلاء والموزعين من مستندات دالة على ملكيتهم وأحقيتهم للبضائع بعد أن تقر الشركة بصحة المستندات.
وأكد الوزير أن اللجنة فى سبيل أداء مأموريتها الحق فى الانتقال لمكان تواجد البضائع محل النزاع وفحصها واتخاذ التدابير اللازمة لأداء مأموريتها على أن يتم إعداد تقرير يومى بمحاضر المعاينة والتسليم ترفع إلى الإدارة المعنية بالوزارة.
من ناحية أخرى، رفض عمال الشركة فى السويس قرار النائب العام، مؤكدين عدم تنفيذ القرار بتسليم المنتج للوكلاء والموزعين ، وأكد أحمد يوسف، عضو اللجنة النقابية بالشركة أن العمال معهم قرار مماثل لقرار النائب العام وهى الاتفاقية الموقعة بوزارة القوى العاملة فى منتصف مارس الماضى، مضيفا أنهم سيحصلون على سيراميك بما يوازى مستحقاتهم المالية.
وفى العاشر من رمضان وافق العمال على تسليم المنتجات المستحقة للوكلاء لليوم الثانى على التوالى، حيث يصطف الآن أسطول من الشاحنات أمام المخازن لاستلام البضاعة المتأخرة وتم تسليم ما يقرب من 7 آلاف بالت من 20 ألفاً بحوالى 40% من المنتجات إلى الآن.
وطالب عمال الشركة المسئولين بسرعة صرف مستحقات العمال المالية وإلزام أبو العينين بذلك، مؤكدين أنهم لن ينتازلوا عن أى حقوق مادية، أضافوا أنه سيتم عقد جلسة غداً بينا مع أبو العينين ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس النقابة العمال، مشيراً أن رئيس مجلس الإدارة جاء أمس بالمصنع والتقى بعدد من العمال.
ومن ناحية أخرى، استنكر عدد من الوكلاء والموزعين من مصانع "سيراميكا كليوباترا " المتضررين من إغلاق المصنع نتيجة الإضراب المتواصل للعمال ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه تمكينهم للبضائع والمنتجات المستحقة لهم والمسددة الثمن، واصفين تلك القرارات التى صدرت بأن ليس لها أى فائدة أو جدوى وأن المشكلة ستستمر نظراً لإحكام سيطرة العمال على المخازن.
وأشار الوكلاء إلى أنه يجب أن يشمل قرار النائب العام والنيابة العامة أن تقوم بعملية التسليم قوات من الجيش والشرطة والذى بات تدخلهم أمراً حتمياً وضرورياً، خاصة بعد تفاقم المشكلة وتعرضهم للخسائر الفادحة، لافتين إلى أن قرار القوى العاملة بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة وإدارة الشركة والتنظيم النقابى بمصانع الشركة بناءً على تكليف النيابة العامة إجراء روتينى بحت ويستغرق وقتاً طويلاً.