تقدمت أسرة "مسعد الشريف" المتهم السابع عشر فى قضية خلية حزب الله، بمذكرة إلى ديوان المظالم بقصر العروبة تطالب فيها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، الإفراج عن المتهمين فى القضية، أو إعادة محاكمتهم أمام القاضى الطبيعى، بدلا من قضاء أمن الدولة العليا طوارئ بعدما، تبين أن القضية كانت سياسية ولم تكن جنائية. وقالت منيرة الحنفى زوجة مسعد الشريف المتهم السابع عشر، إن زوجها والعديد من المحكوم عليهم فى القضية، تلقوا تعذيبا عنيفا من قبل ضباط جهاز أمن الدولة المنحل للإدلاء باعترافات ليس لها أى أساس من الصحة، أثناء جلسات التحقيقات بنيابة أمن الدولة، وكذلك أثناء المحاكمة، فضلا عن القهر المعنوى الذى لاقوه على مدار شهور طويلة. وأضافت الحنفى، أن أوراق القضية خالية من أى دلائل حقيقية على ارتكاب أى تهم، فضلا عن كل المحامين والمتابعين لها ذكروا أنها قضية مسيسة والحكم فيها لم يكن حكما قضائيا بالمعنى الخالص، بقدر ما كان له طابع سياسى، خاصة أن القاضى الذى حكم فيها هو نفسه الذى أصدر عددا من الأحكام فى القضايا السياسية، وسبق أن كشفت عدد من وثائق أمن الدولة إصداره حكما قضائيا بالتعاون مع جهاز أمن الدولة. وأوضحت فى التماسها، زوجها ألقى القبض عليه عقب عودته من المملكة العربية السعودية وتحديدا فى مطار النزهة، بتهمة التخابر، وهى التهمة التى لا تتطابق أبدا مع الواقع فكيف يتخابر على مصر لصالح حزب الله وهو يعمل فى الأساس بالسعودية لمدة عامين؟. الجدير بالذكر أن المتهم الرئيسى فى القضية والمعروف إعلاميا باسم "سامى شهاب"، هرب من السجون المصرية خلال الثورة، ونجح فى عبور الحدود المصرية، ليصل إلى دولة لبنان، حيث ظهر شهاب على وسائل الإعلام اللبنانية بعد ساعات من هروبه من السجن، وهو ما دفع بعض المراقبين للتأكيد على قيام جهات بعينها فى مساعدته على الهروب وعبور الحدود.