نظم الأهالى بقرية ميت القرشى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية اليوم، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة مجلس الدولة بالمنصورة، لإصدار القرار الوزارى رقم 741 فى 12/3/2008 لازدواج وتوسع طريق الزقازيق ميت غمر بطول 26 كيلو مترا بجوار السكة الحديد، وعند كوبرى السادات قبل قرية ميت القرشى. حيث قامت الهيئة بتعديل الطريق من جوار السكة الحديد إلى الأراضى الزراعية المقابلة، وذلك مجاملة لأحد المستشارين المهمين الذى بنى منزلا وحدائق بجوار السكة الحديد. ويقول رضا متولى المصرى أحد المتضررين، إن القرار بتعديل الطريق يمثل إهدارا للمال العام بأن يتركوا أرض السكة الحديد ويأخذوا أراض زراعية ومصنعا غير مدرج بالقرار ولا مدرج بنزع الملكية، حيث إن تعديل القرار سيهدم مصنعا للورق به أكثر من مائة عامل، وبذلك يكون مصير أصحابه السجن وتشريد العمال. ويضيف أيمن مصطفى محام، أن هذا المصنع يبعد أكثر من 30 مترا من السكة الحديد المخول لها المشروع من أمام ميت غمر، ولكن لوجود أشخاص مهمين عدلوا مسار الطريق ونزعوا ملكية الأراضى الزراعية والمصانع والبنزينات، ولذلك أقمنا الدعوى القضائية رقم 20485 والمحدد لها جلسة اليوم، الأربعاء.