عمال "المحلة" يقررون تعليق إضرابهم والعودة للعمل حتى تشكيل الحكومة

قررت القيادات العمالية بغزل المحلة تعليق الإضراب الذى دخل يومه التاسع والعودة للعمل وتأجيل باقى المطالب لشهر سبتمبر القادم لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها فرصة للتعرف على مشاكل العمال، وأن مطالبهم مطالب شرعية لا يمكن السكوت عنها، وأهمها إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبد العليم حسان وإحالته للنائب العام، وإقالة جميع القيادات الفاسدة بالشركة القابضة وغزل المحلة.
وقرر العمال تعليق الاعتصام والعودة للعمل غدا الثلاثاء، مع احتساب مدة الإضراب فترة عمل على الراتب الأساسى 7 ساعات بدون إضافى بعد المنشور الذى قام المفوض العام للشركة بتوزيعه وتعليقه داخل الشركة بالموافقة على صرف 6 أشهر ونصف شهر بدلا من 4 أشهر ونصف شهر، على أن يتم صرف شهر ونصف شهر، وشهر ونصف شهر آخر قبل عيد الفطر المبارك و3 أشهر ونصف شهر قبل 31 ديسمبر 2012.
كما تضمن المنشور إقرار حق العاملين فى صرف العلاوة الدورية الثانوية بنسبة 7%، بالإضافة للعلاوة التى قررها رئيس الجمهورية بنسبة 15% وإقرار أحقية العاملين فى الصرف الدائم لمبلغ 220 جنيها، والتى تقررت من قبل وإحالة موضوع استحقاق العاملين بأثر رجعى لعام 1992، والتى صدرت أحكام قضائية بشأنها على مجلس الدولة بإبداء الرأى فى كيفية تنفيذ هذه الأحكام وتعميمها على جميع العاملين بالشركة،
والموافقة على إدخال الإصلاحات الإدارية بالشركة فورا والتى تؤدى إلى انطلاق العمل، وتحقيق مصالح الشركة والعمال بالتنسيق مع وزير قطاع العمال رئيس الشركة القابضة، وإصلاح نظام الترقيات بالشركة، بما يحقق العدالة ويراعى اشتراطات شغل الوظيفة بالنسبة لجميع العاملين على قدر من المساواة دون تفريق بين المؤهلات الجامعية.
وتضمن المنشور وضع مواعيد ثابتة لإجراء الترقيات بما لا يضر بالأوضاع الحالية فى الشركة، وتشكيل لجنة لهذا الغرض من إدارة الشركة والعاملين بها لوضع النظام الجديد، وإنهاء عقود جميع الأطباء بمستشفى الشركة الذين بلغوا سن ال60 بإنهاء عقودهم الحالية دون تجديد مع استعانة الشركة بكوادر طبية عالية المستوى من وزارة الصحة والجامعة، وإصلاح النظام العلاجى بما يكفل تنظيم الخدمة الطبية على أكمل وجه.
جاءت هذه الموافقة بعد اجتماع محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر مع وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بالقاهرة، وقرر بعض العمال الاتفاق على العودة للعمل يوم الثلاثاء، بينما رفض البعض الآخر المنشور وقرروا الانتظار لغد لحين إعلان موقفهم.
كانت الفترة الماضية قد شهدت إضراب العمال بالشركة استمر 9 أيام متصلة فى أطول إضراب عن العمل بالشركة والذى أعاد للأذهان إضراب عام 2006 الذى استمر لمدة 6 أيام، واستجابت الحكومة للعديد من المطالب للعمال آنذاك وتبعه إضراب 2007 والدعوة لإضراب عام 2008 فى 6 أبريل والذى شهد أعمال عنف وشغب وحرق للمدارس والمنشآت والبنوك وغيرها من المنشآت العامة والتى كانت المقدمة والشرارة وراء ثورة 25 يناير.
وكان العمال قد هددوا بتصعيد الإضراب وكان هناك اتجاه للسير فى مسيرة كبيرة من العمال للتوجه لمقر اللجنة النقابية واحتلالها وطرد أعضاء النقابة منها لدورهم الذى وصفة العمال بالدور المخزى فى الإضراب وعدم الوقوف بجانب العمال فى مطالبهم، وجاء المنشور الذى أرسله محافظ الغربية والذى قام المهندس أحمد ماهر المفوض العام للشركة بالتوقيع عليه وختمه بخاتم الشركة، مما دفع العمال للموافقة عليه فى ساعة متأخرة من مساء الأحد وصباح الاثنين، وأعلنوا تعليق الإضراب حتى شهر سبتمبر القادم والعودة للعمل مع الاستمرار فى المطالبة بباقى المطالب ووضعها حيز التنفيذ فى ظل الحكومة الجديدة.