فى ذكرى البيان العسكرى"69".. "6 إبريل" تطالب المجلس الأعلى بالاعتذار عن اتهامها بالعمالة والتمويل..وتؤكد: التفاف "العسكر" على الثورة وراء صراعنا معه.. و"الروينى"لا يمتلك أى مستندات تثبت صحة ادعاءاته

فى ذكرى إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لبيانه رقم 69 فى 23 يوليو 2010 عبر صفحته على الموقع الاجتماعى فيس بوك، أصدرت حركة شباب 6 إبريل، بيانا صحفيا اليوم الأحد، قالت فيه إنه فى مثل هذا اليوم من العام الماضى، كانت المواجهة المباشرة بين حركة شباب 6 إبريل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حينما أصدر المجلس البيان رقم 69 الذى اتهم فيه الحركة بشكل مباشر بالعمل لصالح أجندات خارجية، ومحاولة إحداث وقيعة بين طوائف الشعب، وخرج علينا بعد تلك الأحداث أحد جنرالات المجلس العسكرى وهو اللواء الروينى ليتهم حركة شباب 6 إبريل بالعمالة الأجنبية والتمويل الأجنبى والتدريب على يد المخابرات الأمريكية، مؤكدا أن لديه من المستندات مايؤكد ذلك، وقامت الدنيا ولم تقعد بين مؤيد ومعارض لتلك الاتهامات، وسط رد موحد من الحركة، مفاده أن تلك الاتهامات موضعها الصحيح أمام القضاء، وليس فى ساحات الإعلام ولكن المجلس العسكرى أبى إلا أن يشوه صورتنا فى الإعلام، مستخدماً أتباعه فى القنوات الرسمية والمستقلة.
وأوضحت الحركة، أنها قامت بخطوة استباقية تصد بها هذا الاتهام، وتبيض به ساحتها، وتبرئ ذمتها، حيث قام عدد من مؤسسى الحركة بالتوجه للنائب العام، والتقدم بطلب للتحقيق معهم، والكشف عن ذمتهم المالية فيما نسب إليها من إتهامات من قبل اللواء الروينى، مطالبين بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المخطئ، إلا أن النائب العام قام بتحويل البلاغ للقضاء العسكرى، الذى تكتم على البلاغ حتى وقتنا هذا، وهو ما يؤكد ضعف موقف اللواء الروينى، وعدم امتلاكه لأى مستندات رسمية تؤكد صحة ادعاءاته، خاصة وقد قام بالاعتراف بعدها على أحد القنوات، بأنه يعتمد على سلاح الشائعات فى معاملته مع الثورة.
وأضافت الحركة فى بيانها، أنه خلال عام كامل، والصراع بين الحركة والمجلس على أشده، نظرا لإصرار المجلس العسكرى على الالتفاف على مطالب الثورة، وهو ما تقف الحركة له بالمرصاد، وفى هذه الذكرى جددت الحركة دعوتها لكل من كال لها الاتهامات جزافا،ً إما بتقديم الاعتذار، أو بتقديم ما يفيد صحة ادعاءاته، كما طالبت القضاء العسكرى بالتحقيق فى البلاغ المحال إليها من قبل النائب العام، وذلك لإبراء ذمة الحركة المالية، ومحاسبة من ادعى عليها بدون دليل، قائلة: نحن نؤسس لدولة قانون التى لا يوجد فيها من هو فوق المحاسبة.
وناشدت الحركة، جموع الشعب المصرى، بتحرى الدقة فيما يثار من أقاويل وشائعات حول الحركة، معتبرة أن الشائعات الهدف منها هو شغل الحركة بمعارك جانبية وهمية، لصرفها عن معركتها الأساسية، وهى استكمال مطالب الثورة بالتعاون مع القوى السياسية المخلصة.
كما ناشدت الحركة فى بيانها، الإعلام المصرى الحكومى والمستقل بتحرى الدقة والمهنية، ومحاولة تطبيق معايير الشفافية فى تناول الأخبار عامةً وأخبار الحركة بصفة خاصة، مؤكدا على أن ثورة 25 يناير طالبت بتطهير وإعادة هيكلة الإعلام فى مصر لنصل لإعلام مهنى حقيقى مؤثر فى تكوين وعى وثقافة الجماهير بطريقة إيجابية، تتناسب مع أهداف الجمهورية الثانية.
ومن جانبه، قال محمود عفيفى المتحدث الرسمى لحركة 6 إبريل "فاتت سنه على ادعاءات المجلس العسكرى والروينى، أنهم يمتلكون أدلة على حركة 6 إبريل، سيقومون بتقديمها فى الوقت المناسب، وحتى الآن لم يقدموا أى شىء يذكر، مؤكدا على أن المجلس العسكرى استغل كل إمكانيته واستغل كل أدواته الإعلامية لمحاولة تشويه 6 إبريل ولكنه لم يفلح.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أصدر بيانا حمل رقم 69 على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، حذِّر فيه الشعب من محاولات الوقيعة والحركات ذات الأجندات الخاصة، متهما حركة 6 إبريل بمحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب، ومحاولة السعى والتحريض لزرع الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة، حيث دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة كل فئات الشعب إلى الحذر، وعدم الانقياد وراء هذا المخطط المشبوه الذى يسعى إلى تقويض استقرار مصر، والعمل على التصدّى له بكل قوة.