"6 أبريل" تطالب القضاء العسكري بالتحقيق مع المشككين في "الذمة المالية" للحركة

جددت حركة شباب "6 أبريل" دعوتها لكل من كال لها الاتهامات جزافًا إما بتقديم الاعتذار أو ما يفيد صحة ادعاءاته، كما طالبت القضاء العسكرى بالتحقيق فى البلاغ المحال إليها من قبل النائب العام، وذلك لإبراء ذمة الحركة المالية ومحاسبة من ادعى بدون دليل، قائلة: "نحن نؤسس لدولة القانون التى لا يوجد فيها من هو فوق المحاسبة".
وقالت الحركة في بيان لها: "فى مثل هذا اليوم من العام الماضى كانت المواجهة المباشرة بين حركة شباب 6 أبريل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حينما أصدر المجلس البيان رقم 69 الذى اتهم فيه الحركة بشكل مباشر بالعمل لصالح أجندات خارجية ومحاولة إحداث وقيعة بين طوائف الشعب".
وأضافت: "خرج علينا بعد تلك الأحداث أحد جنرالات المجلس العسكرى وهو اللواء الروينى ليتهم حركة شباب 6 أبريل بالعمالة الأجنبية والتمويل الأجنبى والتدريب على يد المخابرات الأمريكية، مؤكدًا أن لديه من المستندات ما يؤكد ذلك".
وتابعت: "قامت الحركة بخطوة استباقية تصد بها هذا الاتهام وتبيض به ساحتها وتبرئ ذمتها، فتوجه عدد من مؤسسى الحركة للنائب العام وتقدموا بطلب للتحقيق معهم والكشف عن ذمتهم المالية فيما نسب إليها من اتهامات من قبل اللواء الرويني، مطالبين بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المخطئ إلا أن النائب العام حول البلاغ للقضاء العسكرى الذى تكتم على البلاغ حتى وقتنا هذا، وهو ما يؤكد ضعف موقف اللواء الروينى وعدم امتلاكه أى مستندات رسمية تؤكد صحة ادعاءاته، خاصة وقد اعترف بعدها على إحدى القنوات بأنه يعتمد على سلاح الشائعات فى معاملته مع الثورة".
وناشدت الحركة جموع الشعب المصرى تحرى الدقة فيما يثار من أقاويل وشائعات حولها، مشيرة إلى أنها شائعات الهدف منها هو شغل الحركة بمعارك جانبية وهمية لصرفها عن معركتها الأساسية وهى استكمال مطالب الثورة بالتعاون مع القوى السياسية المخلصة.
كما ناشدت الحركة الإعلام المصرى الحكومى والمستقل تحرى الدقة والمهنية ومحاولة تطبيق معايير الشفافية فى تناول الأخبار عامةً وأخبار الحركة بصفة خاصة.