6 أبريل تطالب القضاء بالتحقيق فى الاتهامات المالية للحركة

قال محمود عفيفي مدير المكتب الاعلامي وعضو المكتب السياسي بحركة شباب 6 ابريل فى مثل هذا اليوم من العام الماضى كانت المواجهة المباشرة بين حركة شباب 6 إبريل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حينما أصدر المجلس البيان رقم 69 الذى إتهم فية الحركة بشكل مباشر بالعمل لصالح أجندات خارجية ومحاولة إحداث وقيعة بين طوائف الشعب .
ثم خرج علينا بعد تلك الأحداث أحد جنرالات المجلس العسكرى وهو اللواء الروينى ليتهم حركة شباب 6 إبريل بالعمالة الأجنبية والتمويل الأجنبى والتدريب على يد المخابرات الأمريكية مؤكدا أن لدية من المستندات مايؤكد ذلك وقامت الدنيا ولم تقعد بين مؤيد ومعارض لتلك الإتهامات وسط رد موحد من الحركة مفاده أن تلك الإتهامات موضعها الصحيح أمام القضاء وليس فى ساحات الإعلام ولكن المجلس العسكرى أبى إلا أن يشوه صورتنا فى الإعلام مستخدماً أتباعه فى القنوات الرسمية والمستقلة .
حتى قامت الحركة بخطوة إستباقية تصد بها هذا الإتهام و تبيض به ساحتها و تبرئ ذمتها فقام عدد من مؤسسى الحركة بالتوجه للنائب العام والتقدم بطلب للتحقيق معهم والكشف عن ذمتهم المالية فيما نسب إليها من إتهامات من قبل اللواء الروينى مطالبين بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المخطئ إلا أن النائب العام قام بتحويل البلاغ للقضاء العسكرى الذى تكتم على البلاغ حتى وقتنا هذا وهو مايؤكد ضعف موقف اللواء الروينى وعدم إمتلاكه لأى مستندات رسمية تؤكد صحة إدعائاته خاصة و قد قام بالإعتراف بعدها على أحد القنوات بأنه يعتمد على سلاح الشائعات فى معاملته مع الثورة (!!) .
وخلال عام كامل والصراع بين الحركة والمجلس على أشده نظرا لإصرار المجلس العسكرى على الإلتفاف على مطالب الثورة وهو ماتقف الحركة له بالمرصاد وفى هذة الذكرى تجدد الحركة الدعوة لكل من كال لها الإتهامات جزافاً إما بتقديم الإعتذار أو بتقديم مايفيد صحة إدعائاته.
طالبت الحركة القضاء العسكرى بالتحقيق فى البلاغ المحال إليها من قبل النائب العام وذلك لإبراء ذمة الحركة المالية ومحاسبة من إدعى بدون دليل فنحن نؤسس لدولة قانون التى لا يوجد فيها من هو فوق المحاسبة.
ناشدت الحركة جموع الشعب المصرى بتحرى الدقة فيما يثار من أقاويل و شائعات حول الحركة.. شائعات الهدف منها هو شغل الحركة بمعارك جانبية وهمية لصرفها عن معركتها الأساسية وهى إستكمال مطالب الثورة بالتعاون مع القوى السياسية المخلصة.
كما ناشدت الإعلام المصرى الحكومى والمستقل بتحرى الدقة و المهنية ومحاولة تطبيق معايير الشفافية فى تناول الأخبار عامةً واخبار الحركة بصفة خاصة.. فثورة 25 يناير طالبت بتطهير وإعادة هيكلة الإعلام فى مصر لنصل لإعلام مهنى حقيقى مؤثر فى تكوين وعى وثقافة الجماهير بطريقة إيجابية تتناسب و أهداف الجمهورية الثانية .