لجنة "الأسمنت" تبحث ضبط الأسعار

مطالب بتثبيت السعر 6 أشهر مع طبعه على الشكائر منعاً للتلاعب..

لا تزال لجنة "الأسمنت" التى شكلتها وزارة التجارة والصناعة، تبحث ضبط أسعار الأسمنت، مع اقتراح وضع السعر على الشكائر، منعاً لتلاعب التجار.
جاء ذلك بينما قال عز أبو العوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وموزعى الأسمنت فى مصر لليوم السابع إنه سيتقدم بطلب إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للمطالبة بالاجتماع مع الشركات المنتجة وتحديد سعر ثابت لطن الأسمنت لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو سنة، حتى يلتزم أصحاب الشركات بالأسعار المحددة .
من جهته، قال أحمد الزينى، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية إن الشعبة سوف تتقدم بمذكرة للمهندس رشيد بعد الاجتماع المقرر عقده الأسبوع الحالى، تطالبه فيها بتحديد أعلى سعر لبيع الأسمنت من الشركات المنتجة بحيث يكون بين 350 إلى 370 جنيها للطن .
ويرى الزينى أن ارتفاع الأسعار جاء لصالح الشركات لأنها عندما صدر قرار رشيد بإلزام الشركات إعلان الأسعار قامت بالإعلان عن سعر الطن من 450 إلى 475، من أصل 700 جنيه، مشيرا إلى أنه حتى هذه الأسعار مبالغ فيها، حيث إن التكلفة الحقيقية لسعر طن الأسمنت 220 جنيها للطن.
كان السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة قد أكد لليوم السابع أن اللجنة التى انعقدت مؤخراً، جاءت لمعرفة المعوقات التى تواجه أصحاب الشركات ومدى تصوراتهم لإمكانية وضع الأسعار على الشكائر، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس التصورات التى عرضت من جانب المنتجين بالإضافة إلى بعض المعوقات التى تم إثارتها خلال الاجتماع.