صدق أو لا تصدق .. "هيئة المحطات النووية" لا تملك مقراً

ينتظر منها تحديد موقع المشروع النووى..

ينتظر الجميع من هيئة المحطات النووية المصرية، أن تحسم أمر موقع المشروع النووى المنتظر البدء فيه بمجرد توقيع عقد الاستشارى المقرر له بداية الشهر القادم، ليستقر على الموقع النهائى للمشروع، ينتظر العاملون بالهيئة بدء المشروع ليتحقق وعد وزير الكهرباء بتخصيص مبنى منفصل لها، يجمع الباحثين والموظفين العاملين بها فى مبنى واحد بدلاً من توزيعهم الحالى على أكثر من مكان.
بمجرد وصولك للدور التاسع بوزارة الكهرباء، تقابلك لافتة نحاسية تحمل اسم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وتبدو مكاتب السكرتارية ومكاتب الموظفين الإدارية واضحة بجدرانها المصنوعة من "الألوميتال" والزجاج، ليتسنى استقطاعها من جدران المبنى الأصلية؛ لاستيعاب الموظفين الذين تزيد أعدادهم عن مساحة الدور التاسع، المخصص بالكامل للهيئة، إضافة إلى نصف الدور الحادى عشر، ونصف الدور الثالث عشر المخصص الذى تم ضمه لها مؤخراً.
وطوال 20 عاماً كاملة، ظلت الهيئة بلا مقر خاص بها، وتم توزيعها على مقرين، أحدهما بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، وتشغله الإدارات المالية والحسابات والمراجعة وشئون العاملين. والآخر فى مقر وزارة الكهرباء بميدان العباسية، فى الدورين التاسع والحادى عشر، ويشغل هذه الأدوار الرئيس التنفيذى للهيئة ورؤساء إداراتها. ومؤخراً تم تخصيص نصف مساحة الدور الثالث عشر بمبنى الوزارة للهيئة بعد التوسع فى أعمال الهيئة بالتحضير للمشروع النووى الذى استأنف العمل به.
الدكتور منير مجاهد نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشئون النووية، يرى أن وجود مبنى مستقل للهيئة أمر ثانوى فى الفترة الحالية، لأن عدم الانتهاء إنشاء محطات نووية ضمن المشروع النووى، لا يجعل التوسع فى مبنى الهيئة ضرورة ملحة. مضيفاً أن إنشاء مقر مستقل للهيئة أمر يثار من آن لآخر لكن عدم البدء فعلياً فى بناء المحطات النووية يصعب من إقدام الجهات الحكومية على تلك الخطوة، لأن تلك الجهات ستردد فى تم تخصيص المقر وتجهيزه.