لجنة نظام الحكم بالدستور توافق على إلغاء ال50% عمال وفلاحين

أكدت مصادر داخل لجنة نظام الحكم أن اللجنة انتهت إلى أن هناك شبه إجماع من أعضاء تأسيسية الدستور على إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين من الدستور الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن الاتجاه داخل اللجنة بالنسبة لنظام الانتخابات القادم هو أن ينص صراحة فى الدستور على النظام الانتخابى لتحصينه ضد الطعن عليه، وأن الاقتراحات الرئيسية داخل اللجنة تنادى بأن تكون الانتخابات ب75% قائمة و25% فردى أو تكون كلها بالقائمة المفتوحة، وأن هذا الأمر سيتم حسمه الاجتماع القادم.
من جانبه، قال صبحى صالح القيادى بحزب الحرية والعدالة إن الحزب لا يتمسك ببقاء نسبة 50% عمال وفلاحين فى الدستور، لافتا إلى أن القرار فى النهاية للجمعية، وأن الناخب حر فى أن يأتى بمرشح عمال أو فئات، قائلا: "إن شاالله المجلس كله يأتى فئات أو عمال، كما أكد القيادى بحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم وعضو الجمعية التأسيسية أن السنوات السابقة أثبتت عدم جدوى استمرار تطبيق هذا الامتياز.
لافتا إلى أن أبرز المستفيدين من هذه النسبة ليسوا من العمال أو الفلاحين، وأشار إلى أن المناقشات مازالت تجرى حول الإلغاء من عدمه، وإن كان الاتجاه الأقرب إلى إلغائها، وقال "خضت الانتخابات البرلمانية طوال السنوات الماضية على مقعد العمال وبعد خروجى على المعاش تغيرت صفتى إلى الفئات.. أذن المعيار فى تحديد هذه النسبة مطاطى". وشدد حسين إبراهيم على أن الدستور الجديد سيكفل الحقوق والامتيازات لكافة أبناء الشعب المصرى". مبينا أن عصر الوسائط لدخول كليات الشرطة أو العسكرية انتهى. وأن الاختيار سيكون فى المرحلة القادمه للأكفّاء فقط.
فيما اتفق الأعضاء بلجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور على تعديل مدة الفصل التشريعى لثمانى شهور بدلا من 7 أشهر كما كان معمولا به فى دستور 71.
كما تضمنت المقترحات المقدمة من الأعضاء إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم المفتوحة وقصر دور النائب البرلمانى على الجانب التشريعى فقط دون الخدمى بهدف القضاء على نظام الواسطة.
على جانب آخر، أكدت مصادر أن محمد عبد العليم عضو التأسيسية ووكيل مجلس الشعب المنحل يقوم بمفاوضات حاليا لإقناع بقية الأعضاء الذين كانوا يحملون عضوية مجلس الشعب بتقديم استقالاتهم أسوة بنواب مجلس الشورى الذين تقدموا باستقالاتهم لحماية الجمعية من الطعن عليها بعدم صحتها. قال النائب محمد عبد العليم "مستعد لتقديم استقالتى من عضوية الجمعية التأسيسية لصالح مصر والانتهاء من كتابة الدستور".