«آخر كلام».. الانتخابات القادمة فردية والإبقاء على نسبة العمال والفلاحين وكوتة المرأة

◄◄ صبحى صالح: «لجنة التعديلات» فنية مهمتها معالجة العيوب.. والمعترضون على انضمامى لعضويتها ب«يصطادوا فى الميه العكرة»
بات من المتوقع أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردى لأن قانون الأحزاب لم يصدر بعد، وبالتالى عمل انتخابات بالقائمة النسبية من شأنه أن يحرم القوى السياسية التى لم تسنح لها الفرصة لإنشاء أحزاب بعد، من خوض الانتخابات، هذا هو رأى غالبية أعضاء اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار طارق البشرى، المكلفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة التى انتهت من التعديلات الدستورية للمواد الخمس والمواد الأخرى التى اقترحتها، وسوف تعكف خلال الأيام القادمة على تعديل القوانين المرتبطة بتلك التعديلات الدستورية، وعلمت «اليوم السابع» أن اللجنة استبعدت النظر فى تعديل بعض مواد الدستور التى يمكن أن تسبب غضب بعض فئات المجتمع، مثل نسبة العمال والفلاحين. وكان الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ القانون بجامعة عين شمس، قد قدم للمستشار البشرى طلبا بتعديل المادة 87 من الدستور التى تنص على أن القانون يحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين على ألا يقل عن 350 عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى، واقترح التعديل إلغاء فقرة نسبة العمال والفلاحين، مستندا إلى أن الدستور يأتى استجابة لثورة شباب 25 يناير، وهم المتعلمون حملة الشهادات، وبالتالى فإن إلغاء تلك النسبة يتماشى مع من قام بالثورة كما أن 90% من النزاعات والقضايا والطعون الانتخابية تكون بسبب تغيير الصفة من فئات إلى عمال وفلاح أو العكس، وبالتالى فإن تعديل تلك المادة يقضى على تلك الطعون من جهة، ويريح العدالة والقضاء من جهة أخرى، فضلا عن أن هذه الطعون تمثل طعنا فى شرعية مجلس الشعب بعد انتخابه، وأكدت مصادر أن اللجنة ستبقى على الكوتة انطلاقا من نفس المبدأ.
من ناحية أخرى قال صبحى صالح، نائب الإخوان المسلمين السابق وعضو اللجنة التشريعية لتعديل الدستور، إن الوقت غير ملائم لعمل دستور جديد لأن عمل دستور كامل يحتاج إلى جمعية تأسيسية يمثل فيها جميع القوى السياسية والخبراء القانونيون، وهو أمر لن نستطيع تنفيذه لأن القوى السياسية لم تتبلور وتنضج بعد وليس لها أنصار ولا مكاتب بالمحافظات، مشيرا إلى أن هناك قوى كانت محرومة من إنشاء حزب والتواجد على الساحة، ولذلك فإنه من الطبيعى أن ننتظر المرحلة الانتقالية التى تتبلور فيها القوى السياسية وتتفاعل فى المجتمع وأن ينتظر الجميع. ووصف من ينادون بعكس ذلك بأنهم يصطادون فى المياه العكرة، «فكل واحد عايز يعمل زعيم ويبحث عن دور» وأصبحنا أمام ما يسمى بالمراهقة السياسية، رغم أننا كنا فى قمقم، وأصبحنا نتجه لفضاء الديمقراطية.
وردا على المعترضين على وجوده ضمن اللجنة كممثل لتيار سياسى هو الإخوان، قال صالح: «مين اللى قال إنى جاى ممثل لتيار سياسى».
وأضاف: «إن الذين وضعوا فرضية انضمامى على أساس انتمائى لتيار سياسى لماذا لم يفترضوا أننى انضممت على أساس أننى أحد الذين يفهمون فى التشريع وصاحب كفاءة مهنية». وقال صالح: «إحنا مش عاملين جمعية تأسيسية لإصدار دستور جديد، ولكنها لجنة صياغة لمعالجة عيوب، فهى لجنة فنية زى ما تكون جايب دكاترة لعلاج مريض.