دفاع "الشربينى" يستند إلى شهادة "الروينى" فى موقعة الجمل.. ويصف اتهام النيابة للمتهمين بالاتفاق بالعبس والهراء لأنه يشترط الاتصال ببعضهم البعض.. والنيابة لم تضبط أية تحويلات لمبالغ أو سيارات للمتهمين

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله التى تنظر قضية قتل المتظاهرين يومى 2و3 فبراير 2011 والمعروفة إعلامياً ب "موقعة الجمل"، سماع مرافعة دفاع المتهم الثانى ماجد الشربينى أمين تنظيم سابق بالحزب الوطنى المنحل، حيث دفع بباقى الدفوع.
وجاء الدفع التاسع ببطلان التحقيقات لعدم إخطار المتهمين وفقاً للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وعدم صدور أى قرار من قضاة التحقيق بإقفال التحقيق وفقا لنص المادة 153، 153، حيث إنه منذ انتهاء التحقيق يرسل قاضى التحقيق إلى النيابة العامة طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وإذا كان المتهم مفرجا عنه وعليه أن يخطر قاضى التحقيق باقى الخصوم ليبدأوا ما قد يكون لديهم.
بينما الدفع العاشر ببطلان تصرف قاضى التحقيق فى الدعوى المطروحة ببطلان يتعلق بالنظام العام ودفع باعتلال أمر الإحالة من الناحية القانونية والعلمية، حينما طالعت أمر الإحالة وقرأت فيه ما رددته النيابة العامة علينا بجلسة الأمس بأن المتهمين جميعا كونوا فريقا منهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم بالحزب الحاكم بالسلطة التشريعية والتنفيذية ومن تظاهروا بالمعارضة.
واستند على أقوال "الروينى" حيث أكد أنه لم يتم ضبط أى أسلحة بالميدان، مشيرا إلى أنه اطلع على عدد كبير من التقارير الطبية التى لا يصلح تقديمها أمام محكمة أو نيابة أو قسم شرطة، مضيفا بأنه عندما شاهد السيديهات أمام المحكمة وجد أنها كلها كلام فارغ وتختص بأشياء قديمة، وطالب ببراءة المتهمين لأنهم ظلوا سنة ونص محبوسين فى قضية لأول مرة تنظر مثلها فى المحاكم لأنها تخلو من أى دليل، وخاصة بأن النيابة بالأمس لم تقل أنها ضبطت أى شىء أو أن يكون لديها دليل على شىء بعينه.
وشهد اللواء الروينى بأن كل ما لديهم هو 13 حصانا وجمل واحد، وتساءل كيف دخلت الأحصنة الآتية من ماسبيرو إلى ميدان التحرير والحرس الجمهورى أو الجيش كان يقوم بإغلاق الميدان بمتاريس، وكيف فتحت هذه المتاريس؟، ورد هناك طريقتان لفتح هذه المتاريس، أما عن طريق الاتفاق مع ضباط الحرس الجمهورى لتكميل العصابة، وإذا لم يكن تم الاتفاق لفتح الأبواب فكيف دخلت هذه الأحصنة، مشيرا إلى أن هذه القضية صنعت حتى لا يتعاطف الشعب مع خطاب الرئيس المخلوع.
وأضاف بأن اللواء حسن الروينى قال: "مش إحنا اللى قبضنا على 77 شخصا اللى كانوا على الأحصنة"، وقال إنه لا يوجد شهيد فى الأحداث، موضحا بأن كل هذه الأمور سياسية بحتة، مشيرا إلى أن صفوت حجازى شهد بأنه سمع من أحد الأشخاص ورد عليه: "هو رجل يدعى الدين وأنا أدعى الأخلاق".
وتساءل دفاع المتهم الثانى هل أصبح كل من العالم الجليل أحمد فتحى سرور وصفوت الشريف إرهابيين وزعماء عصابات، ورد على هذا الكلام: "عيب".
ووجهه الدفاع كلامه للنيابة العامة: "يا من تباشرين الدعوى العامة ويا من سمعت لأقوال الشهود، أين الأسلحة التى ضبطت، وتساءل هل تم ضبط أى أسلحة فى القضية العسكرية المحاكم فيها 77 شخصا أى سلاح".
وذكر دفاع ماجد الشربينى، بأن ما حدث فى هذه القضية مثلما حدث فى مجلس الشعب، ففى حيلة مجلس الشعب كان الهدف احتلال السلطة التشريعية، وفى هذه القضية حدثت عن طريق جلب مجموعة أشخاص وتم عمل قضية لهم وفى النهاية "يروح فيها فتحى سرور وصفوت الشريف".
وتساءل عما ورد فى أمر الإحالة عن الحديث عن المتهم العاشر مرتضى منصور بمفرده، وعلل ذلك بأن قاضى التحقيقات أعطى لنفسه الحق فى الحديث عن شخص بمفرده ولما لا يتحدث عن 23 الباقيين، لما يتحدث عن مرتضى وابنه بمفردهما، خاصة أن النيابة العامة وجهت لجميع الشهود الذين شهدوا ضد مرتضى منصور الشهادة الزور، وفى المقابل لم يتم تقديم أى شاهد ضد ماجد الشربينى.
وأوضح بأن جميع البلاغات المقدمة والتى تم التحقيق فيها هم أربعة بلاغات من محامى الإخوان.
ورد ممثل النيابة العامة على كلام دفاع المتهم الثانى قائلا: "وفقا لما أرسل من كتاب المستشار المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف لاستطلاع رأى الهيئة بشأن أن المتهم العاشر كان قد طعن بالتزوير على توقيعه أثناء استجوابه وأرسلت الأوراق إلى التزييف والتزوير، وورد التقرير بأن التوقيع توقيعه ثم طعن على هذا التقرير أمام لجنة ثلاثية وتعزر على اللجنة الثلاثية أن تؤدى المهمة المنوط لها القيام بها، لأن أوراق القضية وأصول المحاضر بحوزة المحكمة، فطلبت اللجنة من النيابة العامة السماح لها بالانتقال إلى هيئة المحكمة بالإطلاع على أصول المحاضر ومن أجل هذا أرسلت نيابة الاستئناف الأوراق لتكون تحت بصر الهيئة، وليس معنى توجيه الاتهام للشهود بالبلاغ الكاذب أو بالشهادة الزور أن التهمة ثابتة فى بلاغهم خاصة أن التحقيقات لم تنته بعد فى هذه القضية، الأمر الثانى يتعلق بوزن أقوال الشهود وهو من السلطة المخولة للمحكمة، النيابة العامة قد قدمت الأدلة والقرائن والأمر من قبل وبعد للمحكمة.
وفى سرد دفاع المتهم الاتهامات الموجهة إلى المتهمين ووصف اتهام الاتفاق بالعبس والهراء لأن يشترط فى الاتفاق الاتصال ببعضهم البعض والاتفاق على ما سيتم وأن يكون الاتصال بين 25 متهما، أما عن المساعدة فلابد أن تكون هناك عناصر مساعدة بأن يتم دفع أموال وسلاح وسيارات، ولم يتم ضبط أى سلاح أو سيارات أو فلوس مع المتهمين فى القضية العسكرية.
وأوضح الدفاع إلى أن الاتفاق لم يتم لأن ال 25 شخصا لا يعرفون بعضهم، وكانت أول مرة يتجمعون فى أول جلسة فى المحاكمة، وعن إدارتهم لعصابات إجرامية وخارجين عن القانون وبعض أفراد الشرطة، والاثنين ضباط الشرطة الموجودين فى القضية لم يكن مقصود بهم أفراد الشرطة اللى النيابة قصدتهم، وإذا كان هناك أفراد شرطة لابد أن تكون النيابة على علم بهم، ولو حدث وشارك أفراد شرطة، كان لابد أن يكون هناك ضابط أكبر منه إلى الرتبة الأعلى إلى أن تصل القضية لوزير الداخلية وتأخذ القضية شكلا آخر.