"الثورة المصرية" يطالب بالتحقيق مع "الزند" وتحويله ل"لجنة الصلاحية" بسبب تهديداته للرئيس .. ويؤكد أنه رجل مبارك الأول فى القضاء.. ويصفه بالمثير الدائم للمشكلات والأزمات

طالب اتحاد الثورة المصرية، بالتحقيق فيما صرح به المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بأنه، يحذر رئيس الجمهورية ويطالبه بسحب القرار الجمهورى الصادر بإعادة مباشرة مجلس الشعب لأعماله، والاعتذار عن اتخاذه.
وشدد الاتحاد فى بيان له مساء اليوم، الثلاثاء، على ضرورة تحويل الزند إلى لجنة الصلاحية، حيث إنه خرج عن الأعراف القضائية الراسخة من عدم جواز اشتغال القضاة بالسياسة، بالإضافة إلى قيامه بالتلويح بتهديد غير أخلاقى لرئيس الجمهورية، طالبه فيه بسحب قراره بعودة مباشرة مجلس الشعب لاختصاصاته خلال 36 ساعة، وإلا ناله الويل والثبور، معتبراً تلك التصريحات بأنها ستؤثر على هيبة منصب رئيس الجمهورية فى الداخل، بالإضافة إلى تهديدها السلم الاجتماعى وتعكير الصفو العام، والتأثير على العلاقات الخارجية أيضاً، بحضور مصر بتمثيل فعال فى المحافل الدولية ممثله فى شخص رئيس الجمهورية، بصفته الممثل الشرعى للبلاد.
وأكد البيان، على استنكار الاتحاد تصريحات الزند والتى وصفها بغير المسئولة، التى اعتاد الشعب المصرى سماعها من المستشار الزند، حيث إنه دائم فى إثارة المشاكل وافتعال الأزمات، فنجده هو المشعل الرئيسى للأزمة الطاحنة بين المحامين والقضاة فى عام 2009، حيث قال فى ذلك الوقت "أن المحامين نسوا أنفسهم"، مما أدى إلى إشعال الأزمة، ثم نجده بعد ذلك يتدخل لدى قاضى ينظر خصومه منعقدة، حيث قال سنه 2010 عن أوائل كليات الحقوق الذين طالبوا بحقهم المشروع فى التعيين - "بأنهم غوغائيون، وأن تعينهم سيكون على جثته"، مفضلاً بذلك مصالح انتخابية ضيقة من خلال تعيين أبناء المستشارين، حيث قال إنه لن تستطيع قوة فى مصر أن توقف الزحف المقدس لأبناء القضاة إلى منصب القضاء، بغض النظر عن كفاءتهم وأن "مقبول + بيئة قضائية تساوى مستشار" حسب البيان.
واستطرد البيان قائلاً، إن الزند فى مواقفه تلك أخل بحق المواطن البسيط فى أن ينظر قضاياه من هو أهل لذلك، ليطبق عليه صحيح القانون، مهدراً بذلك الصالح العام، وضارباً بعرض الحائط الدستور الذى ينص على مبدأ تكافؤ الفرص، وإن المواطنين أمام القانون سواء، كما أخل بالمواثيق الدولية التى وقعت عليه مصر، ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وجميع هذه الاتفاقيات وافق عليه مجلس الشعب وصدق عليها رئيس الجمهورية، مما تعد جزء من التشريع الداخلى للبلاد.
ووصف الاتحاد، الزند بأنه رجل مبارك الأول فى القضاء الذى قام بضرب جبهة استقلال القضاء الممثلة فى المستشار زكريا عبد العزيز ورفاقه الشرفاء من تيار استقلال القضاء، مطالبين بتطبيق المواد رقم 174 و175 و176 و177 و178 و179 من قانون العقوبات المصرى على الزند، والتى تنص بعضها على انه" يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 24 ساعة و لا تزيد ثلاثة سنوات كل من أهان رئيس الجمهورية، كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من ارتكب بأحد الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال المتمثلة فى التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء".
كما أكد الاتحاد، على ضرورة تنفيذ ما نادت به ثورة 25 يناير، وما نادى به شرفاء القضاء، بتطهير القضاء بصفته أحد الدعائم الهامة لنهضة البلاد.