اتحاد الثورة المصريه يطالب بالتحقيق فى تصريحات الزند

طالب إتحاد الثورة المصرية بالتحقيق فى ما قاله المستشار أحمد الزند وتحويله لجنة الصلاحية حيث أنه خرج عن الأعراف القضائية عن الراسخة من عدم جواز أشتغال القضاة بالسياسة وقيامه بالتلويح بتهديد غير أخلاقى لسيادة رئيس الجمهورية بسحب قراره خلال 36 ساعة وإلا ناله الويل والثبور مما يؤثر على هيبة منصب رئيس الجمهورية فى الداخل ويهدد السلم الأجتماعى ويعكر الصفو العام ويؤثر على العلاقات الخارجية وحضور مصر بتمثيل فعال فى المحافل الدولية ممثله فى شخص رئيس الجمهوريه بصفته الممثل الشرعى للبلاد .
استنكر الاتحاد التصريحات غير المسئولة التى اعتاد الشعب المصرى سماعها من المستشار الزند حيث أنه دائم فى اثارة المشاكل وافتعال الأزمات فنجده هو المشعل الرئيسى للأزمه الطاحنه بين المحامين والقضاة فى سنه 2009 حيث قال فى ذلك الوقت(بأن المحامين نسوا أنفسهم) مما ادى إلى إشعال الازمة ثم نجده بعد ذلك يتدخل لدى قاضى ينظر خصومه منعقدة حيث قال سنه 2010 عن أوائل كليات الحقوق الذين طالبوا بحقهم المشروع فى التعين بأنهم غوغائين وأن تعينهم سيكون على جثته مفضلا بذلك مصالح انتخابية ضيقة من خلال تعين ابناء المستشارين .
أكد الاتحاد انه لن تستطيع قوة فى مصر أن توقف الزحف المقدس لأبناء القضاة الى منصب القضاء بغض النظر عن كفائتهم وان مقبول +بيئه قضائية تساوى مستشار مخلاً بذلك فى حق المواطن البسيط فى ان ينظر قضاياه من هو أهل لذلك ليطبق عليه صحيح القانون مهدراً بذلك الصالح العام وضارباً بعرض الحائط الدستور الذى ينص على مبدأ تكافىء الفرص وإن المواطنين أمام القانون سواء ومخلاً بذلك المواثيق الدوليه التى وقعت عليه مصر ومنها الأعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعيه العامه للأمم المتحدة والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وجميع هذه الاتفاقيات وافق عليه مجلس الشعب وصدق عليها رئيس الجمهورية مما تعد جزء من التشريع الداخلى للبلاد .
أكد الإتحاد ان المذكور هو رجل مبارك الأول فى القضاء الذى قام بضرب جبهة إستقلال القضاء الممثله فى المستشار زكريا عبد العزيز ورفاقه الشرفاء من تيار إستقلال القضاء وطالب الاتحاد بتطبيق المواد رقم174 و175 و176و177و178 و179 من قانون العقوبات المصري على الزند والتى تنص بعضها على أنه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 24 ساعة و لا تزيد ثلاثه سنين كل من أهان رئيس الجمهورية ومعاقبة بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد علي عشرة الاف جنية كل من ارتكب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الافعال الاتية التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى او على كراهتة او الازدراء.
أكد الاتحاد على ما نادت به الثورة و نادى به شرفاء القضاء من أهميه تطهير القضاء بصفته أحد الدعائم الهامه لنهضه البلاد .