وكالات المخابرات الأمريكية تقول إنها لن تقرأ البريد الإلكترونى للأمريكيين

حاول رئيس وكالة المخابرات الأمريكية التى تتنصت على الاتصالات الإلكترونية فى الخارج طمأنة الأمريكيين بأن وكالة الأمن القومى لن تقرأ بريدهم الإلكترونى الشخصى إذا تم سن قانون جديد لأمن الاتصالات الإلكترونية للسماح للشركات الخاصة بتبادل المعلومات مع الحكومة.
ووافق مجلس النواب الأمريكى فى إبريل الماضى على مسودة قانون سيسمح للحكومة والشركات بتبادل المعلومات عن التسلل للشبكات الإلكترونية، ولكن البيت الأبيض وكبار أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين أيدوا اتخاذ موقف أوسع.
وأثار المنتقدون مخاوف بشأن الخصوصية فيما يتعلق بتبادل مثل هذه المعلومات خشية أن تسمح لوكالة الأمن القومى التى تحمى أيضا شبكات الكمبيوتر الحكومية بجمع معلومات عن اتصالات الأمريكيين، وهو أمر يحظره القانون بشكل عام.
وقال الجنرال كيث الكسندر فى كلمة أمام معهد أمريكان انتربرايز "حقيقة بإمكاننا حماية الحريات المدنية والحياة الشخصية والأمن الإلكترونى كأمة".
ولكنه قال إنه من أجل المساعدة فى حماية القطاع الخاص، فمن المهم أن تتمكن وكالة المخابرات من إبلاغه بنوع برامج الكمبيوتر الضارة واختراقات الشبكة الإلكترونية التى تتوقعها والسماع من الشركات عما تراه خرقا للإجراءات الحمائية لشبكاتها من الكمبيوتر.
وأضاف "لا يتطلب أن تقرأ الحكومات بريدهم الإلكترونى أو بريدكم الإلكترونى لفعل ذلك. أنه يتطلب أن يقوم مزود خدمة الإنترنت أو تلك الشركة بإبلاغنا بما يحدث فى ذلك الوقت".
وقال إن المعلومات التى تسعى إليها الحكومة هى عنوان الإنترنت مصدر البريد الإلكترونى الذى يحتوى على برامج ضارة ووجهته وليس محتوى البريد الإلكترونى نفسه.
وقال الكسندر إن من المهم إعداد هذا القانون الآن وليس الانتظار حتى تحدث أزمة يمكن أن تتسبب فى رد فعل مبالغ فيه من جانب الحكومة أو الذهاب إلى مدى ابعد من اللازم.
وأنحت الحكومة الأمريكية باللائمة على متسللين من الصين فى اختراق أجهزة كمبيوتر شركات أمريكية وسرقة معلومات تتعلق بالملكية الفكرية. وتقول شركات أمن الإنترنت، أن ممتلكات خاصة بالملكية الفكرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سرقت.