أقراص

أمن المعلومات... وحقوق المستخدمين

khaled@gn4me.com
الفيروسات.. رسائل غير مرغوب فيها.. برامج للتجسس.. رسائل إعلانية وترويجية
هذه أسماء باتت تشكل هواجس نفسيه للعديد من مستخدمي الكمبيوتر لاسيما من الأفراد والذين ليس لديهم الإمكانيات الفنية والمالية لتوفير الحماية المطلوبة لأجهزتهم ناهيك عن الإضرار المالية الجسيمة لهذه الفيروسات لمؤسسات الأعمال.
ومؤخرا انتشرت بين مستخدمي الانترنت في منطقة الشرق الأوسط أحدث الخدع الاعلانية متمثله في رسالة بريد الكتروني تؤكد فوزك بجهاز تليفون حديث من شركة سوني اريكسون بشرط تكرار إرسال نفس الرسالة لنحو 8 أو 20 مستخدما أخر وذلك خلال أسبوعين وللأسف وقع الكثير من المستخدمين من جميع المستويات في هذا الفخ وامتلاء صندوق بريدي الالكتروني بهذه الرسالة دون وجود رسالة واحدة من الشركة المعنية تؤكد صدق أو كذب هذه الرسالة المضللة!
وفي إطار حديثنا عن أهمية توفير بيئة أمنة لتداول المعلومات أطلقت شركة GFI لحلول أمن الشبكات وأمن المحتوي وبرامج الرسائل تحذيراً جدياً إلي الشركات والمؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط يتعلق بمخاطر استخدام برنامج واحد للحماية من الفيروسات وذلك عبر ورقة بحثً اصدرتها مؤخرا بعنوان محرك واحد للحماية من الفيروسات ليس كافياً أوضحت فيه أن الشركات التي تعتمد علي الحماية التي يوفرها برنامج واحد للحماية من الفيروسات ستكون معرضة لتهديدات خطيرة ومستمرة من جميع أشكال البرمجيات الضارة.
وتبعاً لدراسة الجريمة والأمن التي أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي عام 2006 فإن 97% من المنظمات لديها برنامج للحماية من الفيروسات لكن 65% منها تأثرت بهجمة فيروسية مرة علي الأقل خلال العام الماضي واوضحت أن تكلفة محاربة فيروسات البريد الالكتروني مثل Blaster وSoBig.F وSober وغيرها ب 3.5 مليار دولار وذلك للشركات الأمريكية فقط كما أوضحت دراسة للحكومة البريطانية أن 43% من الشركات في المملكة المتحدة تأثرت بالفيروسات خلال عام 2005. في حين لم تنشر دراسات في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرغم من الانتشار الكبير للهجمات الفيروسية.
نتصور أن حماية امن المعلومات عبر الأجهزة الالكترونية تعد أحد أهم حقوق المستخدمين الذي يجب أن نوفر لها المناخ التشريعي المناسب وذلك سواء في أطار قانون حماية حقوق المستهلكين ولائحته التنفيذية أو في أطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية فلم يعد المستخدم المحلي بعيدا عن تأثير التهديدات الأمنية والجرائم الالكترونية المنتشرة حاليا في الأسواق العالمية ومن ثمة فعلينا الاستعداد مبكرا والاستفادة من تجارب من سبقونا وليس الانتظار مكتوفي الايدي حتي تقع كارثة ثم نبدأ التحرك.
نعتقد أن لجنة حماية حقوق المستخدمين التي أعلنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحتاج إلي إعادة هيكلة فعالة في ظل تقاعسها عن القيام بدورها الأساسي في التعبير عن حقوق المستخدمين في مجال تكنولوجيا المعلومات وأولها توفير البيئة الآمنة لتداول المعلومات.
وللحديث بقية...