◄المستشار محمد عيد: القرار يضع شرعية قوانين البرلمان على المحك.. والمستشار أحمد الفقى: هناك أزمة بين السلطات أثار قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان مخاوف الكثير من القضاة، من أن يكون القرار بداية تهديد للسلطة القضائية فى عهده، ووصف المستشار محمد عيد، نائب رئيس محكمة النقض، قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، أنه قرار سياسى يحاول أن يوفق بين جميع الحلول إلا أننا بذلك أصبحنا فى وضع خاطىء ومربك لجميع الأطراف السياسية، ويضع شرعية الأحكام والقوانين التى يتخذها البرلمان على المحك، ومن الممكن أن يتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا التى ستتعامل على أساس أن المجلس تم حله بقرار قضائى واجب النفاذ. وأعتبر عيد أن هذا القرار يعد تجاهلا للحكم، ومحاولة للوصول إلى حلول وسطية إلا أنها فى الواقع تلفيق لها، حيث إن حكم المحكمة الدستورية واضح بعدم دستورية النص التشريعى الذى تم على أساسه انتخاب مجلس الشعب وهو ما يعنى حل المجلس كله، أنه يتم الأخذ بالحكم والآثار المترتبة عليه، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تكون واجبة التنفيذ ولا تحتاج إلى قرار لتنفيذه. وأكد عيد على ضرورة احترام أحكام القضاء، وتوضيح صلاحيات كل سلطة، ودورها الذى تقوم به، مشيرا الى أن السلطة القضائية تكون صلاحياتها فى إصدار الأحكام والتى تكون واجبة النفاذ، ويجب على السلطات الأخرى احترامها وتنفيذها، وإلا تحولت الدولة إلى غابة، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بالقوانين والالتفاف على أحكام القضاء كان من أكبر أسباب أزمات النظام السابق، ومن أهم أسباب سقوطه. وبالرغم من أنه الحكم الثالث فى تاريخ الحياة البرلمانية الذى يصدر بحل البرلمان، بعد الحكمين الصادرين فى قبل لبرلمانى 1984 و1987، لغياب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين. وفى سياق متصل قال المستشار أحمد الفقى، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه فى المرتين السابقتين اللتين صدر فيهما حل البرلمان، تم تنفيذهما بالرغم من أن الحكم لم يكن صريحا بحل البرلمان مثل حكم المحكمة الأخير، موضحا أنها المرة الأولى التى يتم فيها التعارض مع حكم المحكمة الدستورية بهذا الشكل، مؤكدا على ضرورة التعامل مع الموقف الحالى بحذر وتجنب الدخول فى صراعات بين سلطات الدولة. وأعتبر الفقى قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية بحله، هو إعلان صريح بعدم تنفيذ الحكم، لأن القرار يعيد المجلس كله بكامل صلاحياته، وهو ما يتنافى مع حكم المحكمة الدستورية الذى قضى بحل المجلس كله، وإعفائه من كل صلاحياته، وانتخاب مجلس جديد بعد تعديل القانون المنظم للانتخابات، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية، تنفيذه يعنى حل البرلمان، ووقف جميع صلاحياته حتى انتخاب مجلس جديد، مما يعنى أن وضع المجلس الحالى بعد قرار رئيس الجمهورية غير دستورى، وستخلق القرارات والقوانين التى يصدرها المجلس أزمة دستورية حول مدى مشروعيتها. وأضاف الفقى أنه من الممكن أن يتم الطعن على هذا القرار أمام القضاء الإدارى، والذى قد يقضى بوقف تنفيذه بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا السابق، وبذلك قد تكون هناك أزمة بين السلطات بسبب تناقض أحكامها وقراراتها، وهو ما يجب أن نتجنبه فى الفترة الحالية عند تكويننا الدولة الجديدة، والتى تقتضى تحديدا لصلاحيات السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية.
