ذكر المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق، بان الفقرة 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ينص على انه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، مما يعنى أن ثلث أعضاء مجلس الشعب من اليوم فقدوا الحصانة البرلمانية. وشدد على أن "الحكم واجب النفاذ فور صدوره، وعلى المجلس العسكري اصدار قرار بتنفيذه"، محذرا من "انه في حال عدم تنفيذه، ستكون جميع قرارات المجلس باطلة، وسيطعن عليها بعدم الدستورية". ورأى عبدالعزيز ان "حل ثلث المجلس يعني حل البرلمان بالكامل، وهو ما يعني عودة السلطة التشريعية للمجلس العسكري، والعودة إلى ما قبل 25 يناير 2011.