أكد أعضاء مجلس الشعب المنحل ثقتهم الكاملة فى عودة مجلس الشعب الأسبوع القادم حيث من المقرر نطق محكمة القضاء الإدارى بالحكم يوم السبت القادم. أعلن نواب التيار الإسلامى أن الحكم بالتأكيد سيلغى قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان وأن حكم الدستورية العليا يعنى بطلان الثلث الفردى فقط ولا ينسحب بالضرورة على المجلس كله. وأعلن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس المنحل عن ثقته الكاملة فى القضاء وأن الحكم سيصدر بإلغاء قرار المجلس العسكرى وأنه سيعود إلى مكتبه خلال الأسبوع القادم وسوف يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا من مكتبه. قال حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الإعلان الدستورى لم يمنح المجلس العسكرى سلطة حل البرلمان وبالتالى فإن قرار الحل باطل كما أن الإعلان الدستورى أيضا لم يمنح أى سلطة حق حل سلطة أخرى وبالتالى لايجوز للسلطة القضائية أن تحل السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية محل خلاف دستورى وقانونى بين فقهاء القانون والدستور ولايوجد رأى نهائى بشأنه، وبالتأكيد الحكم يتعلق بالثلث الفردى فقط ويمكن إجراء انتخابات تكميلية ولاينال ذلك من كون المجلس قائما. وأكد المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة بالمجلس أن من حق رئيس الجمهورية إلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب. من جانبه أوضح الدكتور عماد جاد رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن حكم المحكمة الدستورية العليا يعتبر قانونا واجب النفاذ بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية وهو قضى بحل البرلمان كاملا وليس هناك أى مجال للطعن عليه أمام القضاء الإدارى وأن قرار المجلس العسكرى المطعون عليه ليس هو القرار الذى حل، مشيرا إلى أن حديث الرئيس مرسى عن عودة المؤسسات المنتخبة لعملها لايعنى ابدا إهدار حكم المحكمة الدستورية وعودة المجلس فالرئيس لايملك الاعتداء على السلطة القضائية وإهدار أحكامها. وقال سعد عبود "حزب الكرامة": إن حكم الدستورية واجب النفاذ فيما يتعلق بالثلث الفردى مشيرا إلى أن ببطلان هذا الثلث يصبح عدد أعضاء المجلس 342 عضوا بما فيهم الأعضاء المعينين وبالتالى يصبح النصاب غير دستورى لعقد جلسات المجلس حيث تنص المادة 32 من الإعلان الدستورى على أن يشكل مجلس الشعب من عدد من الاعضاء لا يقل عن 350 عضوا وبالتالى فإن المجلس فى حالة الحكم بعودته سوف يعلق جلساته لحين إجراء انتخابات تكميلية على مقاعد الثلث الفردى.
