أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز اليوم السبت فى بيان له، عن أسفه الشديد للأزمة التى حدثت مساء أول أمس بين عدد من محامى مصر وبعض ضباط قسم شرطة مدينة نصر أول، والتى أسفرت عن إصابة 11 محامياً منهم ثلاثة فى حالة حرجة، و5 ضباط، واثنين من أفراد الشرطة، مؤكداً على متانة العلاقة بين ضباط الشرطة ومحامى مصر الشرفاء، الذين يتحملون عبء تحقيق العدالة للمظلومين من أبناء هذا الوطن. وأضاف المركز، أن استمرار التعامل بنفس عقلية النظام البائد، من شأنها أن تخلق العديد من الأزمات بين أبناء الوطن وبين رجال الشرطة، خاصة وأن المجتمع المصرى قد تغير، وصار يرفض الظلم بكافة أشكاله، ولا يقبل أن تهان كرامته أو تسلب حقوقه دون وجه حق، مؤكدا أن مصر تحتاج لتضافر جهود كافة أبناء ومؤسسات الوطن، فى هذا الوقت الحساس الذى يمر به الوطن، إذ من شأن توتر الأجواء أن يؤخر بناء الوطن، ويدخلنا فى دوامات لا تنتهى من الأزمات المختلقة، التى تشوه صورة الثورة، وتعرقل مسيرة التحول الديمقراطى التى تمر بها البلاد. وناشد البيان، الجميع باحترام القانون والدستور، الذى حدد شكل العلاقات بين مختلف مؤسسات وهيئات الدولة، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتغيير الوطن، مؤكدا أن استعادة سياسات النظام البائد التى كانت تحرص على تعميق الخلافات بين مؤسسات الوطن، من خلال إعلاء سلطة بعض المؤسسات على الأخرى وتدخلها وتحكمها فى سيرها، من شانه أن يؤجج الخلافات والصراعات بين أبناء تلك المؤسسات. وطالب البيان، النائب العام بسرعة الانتهاء من التحقيقات، تأكيدا على الجدية فى معالجة تلك القضية، وكذلك تأكيدا على رفضه لخروج أى ضابط أو مسئول فى الجهاز الأمنى على القانون والدستور، واحترام حقوق وحريات الشعب المصرى، الذى فتح معهم صفحة جديدة بعد ثورة 25 يناير المباركة. كما طالب البيان، كذلك وزارة الداخلية بتقديم المتهمين للعدالة وتغيير ثقافة رجال الشرطة فى التعامل مع المواطنين، خاصة المحامين باعتبارهم أحد جناحى العدالة، خاصة أننا قمنا بثورة مباركة بسبب سوء معاملة الشرطة للمواطنين. وطالب المركز، المحامين بضرورة التعامل مع تلك الأزمة بشىء من الحكمة، وترك المجال لسلطة التحقيق للقيام بدورها بشكل محايد دون ممارسة أى ضغوط عليها، وذلك تأكيدا منهم على احترامهم الكامل للسلطة القضاء وللأحكام الصادرة عنها.