طالب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز النائب العام بسرعة الانتهاء من التحقيقات، فى الازمة التى وقعت بين عدد من المحامين وضباط قسم شرطة مدينة نصر أول والتي علي إثرها تم اصابة 11 محامياً منهم ثلاثة في حالة حرجة , و 5 ضباط , واثنين من افراد الشرطة - مؤكداً على متانة العلاقة بين ضباط الشرطة ومحامي مصر الشرفاء، وذلك تأكيدا على الجدية في معالجة تلك القضية، والتأكيد على رفض خروج اي ضابط أو مسئول في الجهاز الأمنى على القانون والدستور، واحترام حقوق وحريات الشعب المصري، الذي فتح معهم صفحة جديدة بعد ثورة 25 يناير المباركة. كما طالب المركز وزارة الداخلية بتقديم المتهمين للعدالة و تغيير ثقافة رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين , خاصة المحامين باعتبارهم احد جناحي العدالة .
وطالب المركز نقابة المحامين بضرورة التعامل مع تلك الازمة بشئ من الحكمة، وترك المجال لسلطة التحقيق للقيام بدورها بشكل محايد دون ممارسة اي ضغوط عليها، وذلك تاكيدا منهم على احترامهم الكامل للسلطة القضاء وللاحكام الصادرة عنها.
واشار المركز الى ان استمرار التعامل بنفس عقلية النظام البائد، من شأنها ان تخلق العديد من الازمات بين أبناء الوطن وبين رجال الشرطة، خاصة وان المجتمع المصري قد تغير، وصار يرفض الظلم بكافة أشكاله، ولا يقبل ان تهان كرامته أو تسلب حقوقه دون وجه حق. وشدد المركز على ضرورة احترام الجميع احكام القانون والدستور الذي حدد شكل العلاقات بين مختلف مؤسسات وهيئات الدولة، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتغيير الوطن، مؤكدا أن استعادة سياسات النظام البائد التى كانت تحرص على تعميق الخلافات بين مؤسسات الوطن، من خلال إعلاء سلطة بعض المؤسسات على الأخرى وتدخلها وتحكمها في سيرها، من شانه أن يؤجج الخلافات والصراعات بينها.