"الشرطة المصرية جزء من الشعب، تعمل على حماية الأرواح والممتلكات، وإنفاذ القانون ومنع الجريمة ونشر الأمن والأمان فى ربوع الوطن، وتقديم خدمة أمنية متميزة لكافة المواطنين فى إطار الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان؛ وحماية الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والعمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها، ومحاربة الظلم والفساد، ونشر الأمن والأمان فى ربوع الوطن، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والرعايا الأجانب والممتلكات العامة والخاصة على أرض مصر، ورفع مستوى الخدمة الأمنية وتطويرها بشكل دائم بما يرضى طموحات المواطنين، ومشاركة المجتمع فى حل المشكلات التى قد تؤثر على الأمن والسلم العام".. هذه بعض من نصوص الوثيقة التى أصدرتها وزارة الداخلية فى إطار تحسين العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن؛ وأكد بعض الخبراء تخوفهم من أن تكون هذه الوثيقة مجرد نصوص وكلام شفهى بدون أية ضمانات حقيقية لتفعيل بنود هذه الوثيقة وتظل العلاقة متوترة بين الطرفين. وفي هذا السياق، أوضح اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى، بأن هذه الوثيقة بمثابة عقد اجتماعي جديد بين جهاز الشرطة والمواطن، مؤكدا أن الوزارة اتجهت إلى إصدارها في ضوء تغير العقيدة والاستراتيجية الأساسية للوزارة طبقاً لأهداف ومكتسبات ثورة يناير؛ وأيضاً الى تحسين العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن لأن الوزارة تريد شرح وجهة نظرها من التحول الديمقراطى للبلاد خلال المرحلة القادمة.. موضحاً أنه ليس جهاز الشرطة وحده الذى يحتاج وثيقة للتعامل مع المواطنين ولكن جميع مؤسسات الدولة والجهاز التنفيذى بالكامل لأن الشعب المصرى يريد التعامل الجيد ويريد توصيل صوته للحكومة.. معبراً عن أسفه من العنف المتزايد لدى المواطنين ضد أفراد الشرطة وهذا يتطلب تحليل علمى من علماء الاجتماع ووضع حلول ومراجعه شاملة لمنظومة الإدارة فى مصر. تفعيل الوثيقة ويقول د.حسن نافعة استاذ العلوم السياسية، بأن صدور هذه الوثيقة سيعظم من دور رجل الشرطة واحترامه لدى المواطن العادى لوجود وثيقة بمثابة دستور حاكم ينظم العلاقة بين الطرفين.. منوهاً بضرورة تفعيل النصوص داخل الوثيقه حتى لا تكون وثيقه شفهية ونصوص كثيرة على الفاضى.. مضيفاً بأن النصوص السابقة كانت جيدة ولكن لم يتم تفعيلها من وزارة الداخلية.. موضحاً بأنه لا توجد عقوبة لتطبيق الوثيقة ضد رجل الشرطة، والمهم أن يكون هناك ضامن لتفعيل البنود مثل تدريب رجل الشرطة على كيفية التعامل الجيد مع المواطنين؛ وتوعية رجل الشرطة بالتحول الديمقراطى للبلاد؛ ومعاملة المواطن باحترام داخل الأقسام والمراكز الشرطية.. مشيراً إلي أنه من المفترض أن توجد لجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان بقرار من المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية لضمان مراقبة وتفعيل بنود الوثيقة. فيما أشار د. أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إلي أن هذه الوثيقة رائعة ولكنها غير كافية لتنظيم المنظومة الشرطية بعد ثورة يناير.. ومن الضروري إعادة هيكلة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع ومواجهة الانفلات الأمنى، ومحاولة إعادة النظام الأمنى وتأهيل الطلاب دراسياً لتحقيق الوعى الديمقراطى بما يتناسب مع المرحلة القادمة التى تستلزم الاحترام بين رجل الشرطة والمواطن.. متمنياً أن تكون الوثيقة بما جاء فيها من بنود بمثابة العقد الاجتماعى وضرورة تفعيلها على ضباط الشرطة وعقابهم فى حالة مخالفتهم بما تعهدوا به فى الوثيقة. ويقول حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن إصدار هذه الوثيقة شىء متبع فى جميع دول العالم المتقدم ولكننا دائماً متأخرون.. ومن الضرورى وجود آلية لتنفيذ ومراقبة هذه الوثيقة التى تعتبر بمثابة دستور بين رجل الشرطة والمواطن العادى.. موضحاً بأنه إذا أردنا تفعيل هذه الوثيقة لابد من توافر ثلاثة عناصر؛ أولاً: انتشار واسع لهذه الوثيقه بين ضباط الشرطة؛ ثانياً: وضع آلية متابعة لتلقى شكاوى المواطنين؛ ثالثاً: دور المجتمع المدنى لتعريف المواطنين بحقوقهم تجاه هذه الوثيقة.. مشدداً على ضرورة المراقبة والمتابعة داخل الأقسام من الأجهزة الرقابية لتفعيل نصوص الوثيقة. ومن الجدير بالذكر أن وثيقة الشرطة تحتوى على ستة بنود أولها احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان.. وثانيها: التأكيد على أن الشرطة في خدمة الشعب، في حين يتحدث البند الثالث عن هيبة الشرطة.. مؤكدا أن السبيل الوحيد لاكتساب احترام المواطنين هو التمسك بالقيم المهنية والأخلاقية وجعلها أسلوبا للعمل والتعامل؛ ويتعلق البند الرابع بواجبات رجال الشرطة ويجملها في الالتزام بالدستور والقانون وبقواعد الضبط العسكري وبالقيم الأخلاقية وبالقواعد المنصوص عليها في المدونة، في حين يتعلق الخامس بحقوق رجال الشرطة من تجهيزات مادية وتقنية وتدريبية، إضافة إلى دعم كامل من المجتمع ومراعاة من وسائل الإعلام للمهنية حال طرح القضايا ذات الصلة بالأداء الأمني؛ أما البند السادس فنص على احترام بنود هذه المدونة بحيث تصبح نبراسا لرجال الشرطة في كل أقوالهم وأفعالهم، كما نص على واجب قيادات الشرطة في التأكد من أن المدونة أصبحت جزءا من أسلوب العمل اليومي لكافة أعضاء هيئة الشرطة.
