الدماطى: القضاء سلطة متوغلة ومتوحشة ونادى القضاة حاول قتل النقابة بمساعدة النظام السابق.. ونوح مستاء من تجاهل قيادات الإخوان

قبل أيام من بدء أشرس انتخابات تشهدها نقابة المحامين بعد الثورة المصرية اتهم محمد الدماطى- مقرر لجنة الحريات – القضاة بأنهم سلطة متوغلة ومتوحشة على الرغم من أنها مثل باقى السلطات لها حقوق وعليها واجبات، كما اتهم نادى القضاة تحت رئاسة الزند بمحاولة قتل النقابة بمساعدة النظام السابق.
لكنه دعا فى الوقت نفسه المحامين والقضاة التزام الهدوء والالتفات فقط للعمل حفاظا على الصالح العام، وأضاف أن لمحامين والقضاة أتوا بأقصى ماعندهم وأن استمرار الأزمة أكثر من ذلك قد يؤدى بالبلاد إلى الضياع وخاصة أن القضاء بيده الكثير من مصالح المواطنين.. كما أكد أن نقابة المحامين مليئة بالكثير من المشاكل التى من شأنها أن تقصم ظهر أى جماعة مهما كانت قوتها وعددها منذ أحداث طنطا.
وأوضح أن ما قام به المحامون بإغلاق المحاكم ليس نتيجة للمادة 18 فقط وإنما هناك الكثير من المساوئ التى عانى منها المحامون بالإضافة إلى عدم احترام القضاة للمحامين، كما أكدوا أن عدد المحامين يزيد على 450 ألف محام يعولون 2 مليون أسرة يعدون بمثابة قنبلة موقوتة فى وجه المجتمع قابلة للانفجار فى أى لحظة. مهددا بأن المحامين بعد ذلك ستحرق المحاكم وليس إغلاقها فقط.. وكما عبر الدماطى عن استيائه الشديد من إغلاق المحاكم. وأضاف أن الأزمات الطاحنة التى يمر بها المحامى هى التى دفعت المحامين للقيام بغلق المحاكم، كما تمنى بألا تمر هذه الأزمة دون أن تعود لنقابة المحامين قوتها.. وطالب الدماطى الدولة بضرورة أن تمارس دورها فى زيادة معاش المحامين والاهتمام بالعلاج وإنعاش اقتصاد المحامى.. كما شدد على ضرورة وضع مشاكل المحامين على مائدة المسئولين لمناقشتها وإيجاد حلول لها.. وأكد أن إثارة الأزمات بشكل دائم بين المحامين والقضاة خطر داهم على العدالة فى مصر.. كما وصف مايفعله الزند بأنه تهور وانحراف وعدم إدراك للمسئولية الملقاة على عاتق كل مواطن شريف يعيش على أرض هذا الوطن.. وكما أكد أن مشاكل الزند مع المحامين تنال من هيبة القضاة وهيبة شيوخ المهنة، ولذا وجب تدخل شيوخ القضاة للحفاظ على هيبة المهنة التى هدمها الزند.. وأكد أن نقابة المحامين كانت وما زالت مستهدفة باستمرار من قبل مجلس إدارة نادى القضاة، وعلى رأسه الزند، والذى يعد امتدادًا للنظام البائد، كما طالب بضرورة تطبيق قانون العزل السياسى عليهم ومنعهم من ممارسة أى عمل عام خوفا على البلاد. منهم.. وأشار إلى انهيار القانون والقضاء كسلطة وأنه يجب ترميمها من جديد.
كما شدد الدماطى على ضرورة أن يتعامل القضاة مع المحامين على أنهم شركاء للعدالة وليس معاونين لهم, وأوضح أن الكثير من المشاكل التى يعانى منها المحامون سببها الدولة, حيث أوضح أن الدولة قامت بمنع تعين خريجى كليات الحقوق فى النيابة وإعطاء الحق فقط لأبناء المستشارين بالتعيين وتصدير باقى الخريجين إلى نقابة المحامين مما تسبب فى زيادة أعداد المحامين إلى 500 ألف محامى الغالبية العظمى منهم بلا عمل مؤكدا أن مكاتب بعض كبار المحامين قد تم إغلاقها نظرا للظروف الاقتصادية الطاحنة التى يمرون بها.. كما ناشد الدماطى وزارة العدل بضرورة نقل أعمال التوثيق إلى نقابة المحامين بدلا من موظفى العدل لحل أزمة المحامين الاقتصادية,وأنه من الضرورى وضع ضوابط فى التعامل بين المحامين والقضاة لحل كل أزماتهم الحالية وتفاديا لأى أزمات مستقبلية.
على الصعيد ذاته أعرب مختار نوح – المرشح على مقعد النقيب - عن استيائه الشديد لتجاهل قيادات الإخوان المسلمين له رغم الشعبية التى يتمتع بها بين شباب الإخوان ,مشيرًا إلى أن الجماعة وبدون سابق إنذار أخذت منه موقفا عدائيًا منذ انتخابات 2005 واستمر الموقف العدائى فى الانتخابات النقابية الحالية لصاح محمد كامل.كما طالب نوح قيادات الإخوان ان يبرروا سبب هذا الموقف العدائى
وقال نوح إن الأزمة التى وقعت بين طرفى العدالة سببها قرارات إدارية خاطئة من الجهات الإدارية المختصة ولاسيما وزارة العدل التى يشوبها نوع من التخبطات فى قراراتها بالإضافة إلى عدم قدرتها فى السيطرة على القضاة وموظفيها.
ووصف وزير العدل ب " الضعيف " الذى لايقدر على السيطرة على موظفيه.كما أكد على انتهاء الأزمة بين المحامين والقضاة مؤكدًا بأن طرفى العدالة تعهدا على ألا تتكرر مرة ثانية..وتوقع أن تكون انتخابات المحامين شديدة الشراسة ,كما أشار إلى تساوى فرص جميع المرشحين.كما أكد أن كثرة عدد المرشحين على مقعد النقيب هو نوع من تفتيت الأصوات لصالح سامح عاشور الذى يمتلك الكثير من أنصار التيار الناصرى على حد قوله.وأوضح أن عاشور دائم التهكم على المنافسين ,وأن وعى المحامين ونضوجهم هو من سيختار النقيب القادم.
ومن جهته أكد المستشار سعيد محمد -المحامى العام وعضو لجنة مكى لصياغة قانون السلطة القضائية- أن الأزمة لم تنته بعد.كما أكد أن كل ما حواه البيان من اعتراف من الدولة بانتهاك حرمات المحاكم وإدانتها يستلزم سرعة فتح تحقيق مع كل من اعتدى أو شارك أو حرض على ارتكاب أى جريمة من الجرائم التى ارتكبت فى دور العدالة وكذا التوصية بسرعة إنشاء جهاز الشرطة القضائية .