رئيس مصلحة الجمارك: ضبطنا ملايين الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية فى أعقاب الثورة.. والمصلحة ستطرح مناقصة عالمية لأجهزة الكشف بالأشعة.. ونعمل مع جهات سيادية حفاظًا على الأمن القومى

أكد أحمد سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، أن الجمارك هى خط الدفاع الأول للبلاد لمنع تجارة المخدرات عن طريق التنسيق بينها وبين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
وشدد على أهمية التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسكندرية للنجاح فى القضاء على تلك الظاهرة، التى هى آفة الشعوب، مشيرًا إلى ضرورة رفع مستوى الوعى بالمجتمع من خلال حملات التوعية عن طريق وسائل الإعلام بأضرار المخدرات على الشباب.
وأشار إلى أن الإدارة قد حققت الكثير من ضبط كميات كبيرة فى الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بضبط ملايين الأقراص المخدرة التى حاول المهربون تمريرها إلى مصر عن طريق الجمارك، مشيرًا إلى التطور الهائل فى استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة، لافتًا إلى طرح المصلحة مناقصة عالمية كبرى فى القريب العاجل لاستيفاء احتياجات المصلحة فى جميع المنافذ البحرية والجوية من أجهزة الكشف بالأشعة المتصلة بشبكة واحدة للكشف عن أى سلع ممنوع تهريبها إلى داخل البلاد، مؤكدًا أن هناك تبادل معلومات مع الجهات السيادية بالدولة، ولكن بما يضمن حفظ الأمن القومى للبلاد.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها مصلحة الجمارك المصرية فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات، بالإسكندرية، عصر اليوم السبت، تحت شعار "الجمارك تكافح الاتجار غير المشروع فى المخدرات"، بحضور أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من القيادات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية وقيادات بوزارة الداخلية ونيابة الميناء.
واستعرض محمد صبيح رئيس إدارة حماية الملكية الفكرية بمصلحة الجمارك – نيابة عن رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى - تطور مكافحة التهريب الجمركى من خلال الإدارة المركزية لمكافحة التهريب، والتى ظلت فترة كبيرة تعتمد على الحس الجمركى للموظف القائم على الأمر.
وأوضح أنه بعد توقيع مصر على اتفاقية "التربس" العالمية لمنع المنتجات المقلدة، وخاصة فى مجال الأدوية، وضعت مصلحة الجمارك خطة استراتيجية لمواجهة دخول المنتجات المقلدة التى تؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، كما تم إنشاء إدارة الملكية الفكرية والتحقيق والاستهداف وإدارة المخاطر، لمكافحة القرصنة ومكافحة دخول السلع المقلدة إلى البلاد، من خلال التنسيق مع مكاتب الاستخبارات العالمية، والاعتماد على المعلومة الاستباقية لضبط السلع الممنوعة قبل دخولها إلى البلاد.
وقد جاءت السجائر أعلى نسبة يليها المنشطات الجنسية، ثم أخيرًا الأدوية، فى الفترة من 1/1/2012 إلى 30/4/2012، وأشهر السلع التى تم ضبطها هى أقراص الترامادول والمنشطات الجنسية، حيث تم ضبط مليونين و600 ألف قرص ترامادول و6 ملايين و600 ألف علبة سجائر و2400 كرتونة ألعاب نارية، مشيرًا إلى أن من يقومون بإدخال تلك السلع إلى البلاد هم عصابات منظمة تم الكشف عنها.
وأشار عبد الناصر عز الدين – رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى – إلى أن أسباب خطورة عمليات التهريب تعود إلى التطور التكنولوجى الهائل وحرية التجارة وزوال الحواجز الجمركية، بالإضافة إلى التحول التدريجى للتعريفة الجمركية التى تحولت إلى الصفرية تقريبًا، ما أدى إلى خلق مناخ يساهم فى نشاط عمليات التهريب وتحقيق مكاسب هائلة، موضحًا أن المخدرات فى مقدمة تلك السلع الممنوعة التى تأتى من باكستان والهند وبانكوك وإيران، حيث يقع الوطن العربى فى المنطقة الوسط بين الدول المنتجة والمستهلكة، فتحول الوطن العربى إلى منطقة مستهلكة أيضًا للمواد المخدرة.