"الصيادلة الحكوميين": قرار تحرير سعر الدواء لا يشترط شهادات الجودة

تقدم د.محمود فتوح، نقيب اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، بشكوى للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، يطالبه بمنع تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012، والذى أصدره وزير الصحة، بشأن تحرير سعر الدواء المصرى وربطه بالأسعار العالمية، مؤكدا أنه سيؤدى إلى زيادات كبيرة فى أسعار الدواء المصرية لن يستطيع المريض مجاراتها.
وأورد فتوح فى شكواه عدد من الاختلافات بين القرارين 373 لسنة 2009 الذى أصدره د.حاتم الجبلى بشأن تحرير سعر الدواء، والقرار الأخير رقم 499 لسنة 2012، أبرزها إلغاء القرار الأخير لنسبة 10% خصم لأقل سعر للمستحضر الذى سيتم ترخيصه فى العالم، مما يعنى زيادة سعر المستحضر المسعر على هذ القرار عن المسعر بقرار 373 لسنة 2009 بواقع 10% عند التسعير وعدم استفادة المريض بنسبة الخصم 2% سنوياً.
ومن ضمن النقاط التى أوردها أيضا، عدم ذكر الشرط الخاص بضرورة منح مصانع الأدوية المرخص بها من وزارة الصحة مهلة حتى عام 2020 ، لتوفيق أوضاعها بشأن الحصول على شهادة من من EMEA الأوروبية أو FDA الأمريكية أو TGA الاسترالية أو MHLW اليابانية و اعتماد المصنع المصرى من منظمة الصحة العالمية WHO-Prequalification أو انضمامه لعضوية التجمع العالمى لتنظيم أبحاث و صناعة الدواء ICH، والذى تم ذكره فى قرار "الجبلى"، بما سيؤثر سلبا على جودة الدواء.