التنمية المحلية: 2.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء والبت فى 95%

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن عام 2025، شهد إنجازات مهمة فى مجال التصالح على بعض مخالفات البناء، حيث تم تخفيض الاجراءات من 15 إجراء إلى 8 اجراءات تسهيلا على المواطنين ولسرعة الانجاز، لافتة إلى أن عدد الطلبات بلغ 2.1 مليون طلب، وقامت اللجان بالبت فى حوالى 95 % من تلك الطلبات، كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات منة 45 يوماً إلى 30 يوماً فقط وتم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلاً من المحافظين فى إطار تسريع الاجراءات و التواصل مع المواطنين ورفع الوعى المجتمعى بقانون التصالح ومتابعة المحافظات فى عقد اجتماعات مع المواطنين لتوعيتهم بأهمية السير فى إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وحثهم على استكمال ملفاتهم باستخدام مختلف الوسائل "طرق الأبواب – رسائل SMS - الخطابات – البنرات".
دعم المراكز التكنولوجية فى المدن والأحياء
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه تم دعم المراكز التكنولوجية وتطوير قدراتها حيث تم دعم المراكز التكنولوجية فى المدن والأحياء بالمهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة لسرعة البت فى الطلبات المقدمة واستحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لخدمة ملف التصالح وباقى الملفات (مثل خدمة الاستعلام من جهة الولاية – شهادة إحداثيات مبنى) وتشكيل لجان للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات على أرض الواقع.
كما تم الاهتمام بمحور التدريب وبناء القدرات حيث تم تدريب نحو 9000 متدرب من العاملين بالمنظومة، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص وعقد أكثر من 45 ورشه عمل العاملين بالملف بالمحافظات بالتنسيق مع إدارة التراخيص لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات ، كما تم عقد أكثر من 12 لقاء وزارى مع العاملين بالمنظومة بالمحافظات.
تحديد معدلات زمنية لإنجاز ملفات التصالح
ولفتت وزارة التنمية المحلية، إلى التحديث المستمر للمنظومة لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات وإجراء تحسينات على المنظومة تضمنت استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات ، بالإضافة إلى تحديد نسب إنجاز لكل إجراء وتشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة ، والمرور الميدانى على المدن والاحياء وحل المشكلات التى تواجه التنفيذ على أرض الواقع.
كما تم التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الزراعة والمحافظات لاعتماد الكتل والمتناثرات، وقد تم اعتمادها لجميع المحافظات ، كما توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من وزارة الزراعة (الإصلاح الزراعي) ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة، بالإضافة إلى التشديد بالالتزام بالفترة الزمنية المحددة لكل جهة بواقع 30 يوماً، وكذلك 30 يوماً للهيئة الهندسية، وأسبوع واحد للجنة البت، مع محاسبة أى رئيس لجنة يتجاوز المدة المحددة ، وتحديد مراحل زمنية واضحة للإنجاز، تشمل 7 أيام للبت فى الطلبات و30 يوماً لأى جهة لإصدار الرد.