التصالح في المخالفات ب«لُغة العصر».. الإجراءات إلكترونية والتقديم عبر «شباك واحد»

«آلاف المواطنين يتوافدون داخل أروقة المراكز التكنولوجية بمحافظات الجمهورية، للتصالح على مخالفات البناء، بعد «ميكنة» إجراءات المنظومة، وتسهيلها واقتصارها على «شباك واحد» ، خلال رحلة تقديم الطلب، حيث وصل إجمالي الطلبات، التى تلقتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات حتى الآن 3 ملايين طلب، بإجمالى إيرادات تتخطى المليار جنيه..
وزارة التنمية المحلية، منذ منتصف شهر يوليو الماضى، وتحديدًا بعد تولى د. منال عوض، مهام الوزارة، وضعت نُصب أعينها ملف «التصالح على مخالفات البناء»، وضعت تسهيلات وقامت بتبسيط الإجراءات، مما أثمر عن ارتفاع عدد الطلبات التى تم الانتهاء منها من يوليو الماضى، وحتى 31 أكتوبر الماضى 900 ألف طلب».
◄ مليار جنيه حصيلة 3 ملايين طلب
◄ «منال عوض»: تبسيط المعاملات يُنهي مُعاناة المواطنين
أكدت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن ملف التصالح على مخالفات البناء والاشتراطات البنائية وإجراءات تراخيص البناء، يأتى على رأس أولويات العمل داخل أروقة الوزارة، ودواوين عموم المحافظات على مستوى الجمهورية، باعتباره من الملفات الخدمية والهامة، التى تشغل بال المواطنين.
وأشارت عوض، فى تصريح خاص ل«الأخبار» إلى أن الدولة تسعى للانتهاء من نظر كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء ، والذى تقدم بها المواطنون، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 منذ شهر يوليو 2019 وحتى الآن والبالغة 3 ملايين طلب، حيث تم الانتهاء من 1.2 مليون طلب تصالح، منها 900 ألف طلب ، خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى الآن، تم فحص 1.7 مليون طلب.
وأضافت، أنه تمت ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل بين المواطن والعاملين بالإدارة المحلية، ووضع منظومة إلكترونية للتصالح، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إرسال آلاف «الرسائل النصية» لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم خطوة بخطوة.
وشددت على أن خطوة ميكنة المنظومة، ساهمت فى حل الكثير من المشاكل والقضاء على البيوقراطية داخل الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تقليل الوقت الحصول على الخدمة إلكترونيًا.
وقالت:«إن هناك تعاوناً وثيقاً بين الوزارات المعنية بملف التصالح وعلى رأسها وزارات الأوقاف والزراعة، وخلال الأيام الماضية تم توقيع بروتوكول تعاون مع د. أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، لتنظيم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى، وسيتم ربط مناطق الأوقاف والأراضي التابعة للزراعة بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية ، من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، كما تتولى المراكز التكنولوجية ، حال التقدم بطلب تصالح من المواطن على أراضى الأوقاف والزراعة مخاطبة مناطق الوقف -جهة الولاية- بالمحافظات ، حيث تتولى جهة الولاية الرد خلال 30 يوماً بالموافقة أو الرفض».
وأوضحت، أنه يجرى التنسيق مع وزارة النقل، لتوقيع بروتوكول معها لتسهيل التصالح على الحالات التابعة لهما ، بنفس الإطار المنظم للحالات الخاضعة لوزارة الأوقاف والزراعة.
وبينت أنه تم بالتنسيق مع وزارة المالية، إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع فى المراكز التكنولوجية.
وكشفت أنه سيتم خلال شهر نوفمبر الجاري، إطلاق حملة إعلامية كبرى فى القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعى ، لشرح تفاصيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء والإجراءات الميسرة، التى اتخذتها الوزارة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون .
ولفتت إلى أن هناك اجتماعات أسبوعية مع سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين لمتابعة الملف، بالإضافة إلى تشكيل لجنة بالوزارة لحل ومتابعة أى مشكلة مع المحافظات بصورة يومية ، والرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، وأيضا تنفيذ حملات مفاجئة من قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة للمرور الميدانى على الأحياء ومجالس المدن والمراكز لمتابعة ملف التصالح وسير المنظومة وحل أى مشكلة على أرض الواقع.
◄ اقرأ أيضًا | محافظ البحيرة: لن نتهاون مع أي تقصير في ملفات التراخيص والتصالح
◄ فرصة تصالح ثانية لمدة 6 أشهر
◄ الموافقة على الطلب خلال 30 يوماً ودمج شهادة البيانات
مع بدء المُهلة الثانية، لمد فترة تلقى طلبات التصالح على مُخالفات البناء ل 6 أشهر جديدة، وفقًاً لقرار د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تسعى الحكومة، مُمثلة في وزارة التنمية المحلية، يومًاً تلو الآخر في تقديم إجراءات جديدة للتسهيل على المواطنين، لاستكمال الإجراءات أو التقديم لأول مرة لتقنين الوضع للمخالفات، التي نص عليها القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وخلال الفترة الماضية، أجرت وزارة التنمية المحلية، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح ومنظومة الإجراءات، بعد الوقوف على جميع المشكلات التى تواجه المواطنين طالبى التصالح، والتى تمثلت فى رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف.
ونجحت الوزارة فى تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن، من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوف، وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً، إذا لم يرد خلال 30 يومًا واعتباره موافقة.
ولم تكتف الوزارة، بهذه التعديلات، بل قامت بحل مشكلة شهادة البيانات و»النموذج رقم 1»، باعتبارهما من أكبر العقبات التى تقدم أمام المواطنين، إذ قامت بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لإجراء تعديلات أخرى، وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضى، ومن بينها تقديم الطلب، من خلال مهندس أو المواطن، ودمج شهادة البيانات مع النموذج «رقم 1»، وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية «نموذج 3»، وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن .
وحول الإجراءات، التى قامت بها الوزارة مع جهات الولاية، وقعت التنمية المحلية والأوقاف ، على بروتوكول تعاون يتم بموجبه ربط مناطق الأوقاف بالمركز التكنولوجى ، وتتم مخاطبتها للرد بالموافقة أو الرفض، وحال الموافقة يتم ارسال الاستبدال أو حق الانتقاع لتقوم الجهة الإدارية بتحصيله من المواطن وإيداعه في حساب هيئة الأوقاف كشرط للموافقة على التصالح «تصالح أو تقنين»، وقد تم ربط المناطق، وجار تدريب العاملين بهيئة الأوقاف وسيتم التعامل على المنظومة خلال الأسبوع الجاري.
◄ «إسكان النواب»: المنظومة الإلكترونية إنجاز جديد يُحسب للحكومة
أكد د.محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إجمالى من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، خلال السنوات الماضية، يمثلون نحو 5% فقط من إجمالى المخالفات، وذلك نتيجة لتشديد الإجراءات السابقة.
وأشار إلى أن هذه النسبة، قد تشهد ارتفاعًا وطفرة غير مسبوقة ، خلال ال 6 أشهر المُقبلة، بعد مد مهلة تلقى طلبات التصالح، نتيجة ميكنة منظومة التصالح، والتى تعتبر من الإنجازات الجديدة التي تُحسب للحكومة خلال الفترة الأخيرة.
وقال الفيومى، فى تصريحات ل«الأخبار»: «إن المنظومة الإلكترونية نجحت فى تسهيل الكثير من الإجراءات الخاصة بالتصالح، بداية من لحظة دخول المواطن -طالب التصالح- للمركز التكنولوجي، حتى الانتهاء من فحص أوراقه، وأصبحت هذه الإجراءات تتم فى أيام دون أشهر طويلة، كما كانت فى السنوات الماضية، وأن المحافظات تتولى مهمة إنهاء الإجراءات للتيسير عليهم، ولا يوجد حى من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لأى جهة سوى حالة الدفع فقط، وإذا لم يرغب فى الحضور للدفع يتم الدفع، من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة، وإسناد الحصول على الموافقات اللازمة للمنظومة الإلكترونية بالوزارة بالكامل للتيسير على المواطنين».
وأوضح أن التصالح الإلكترونى له العديد من المزايا، أبرزها تقليل تعامل المواطنين مع العاملين بالمحليات، عن طريق إنجاز المهمة إلكترونيًا، داخل المراكز التكنولوجية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى إلغاء الشهادة الخاصة بتحديد جهة الولاية - المتعددة-والتى كانت تستغرق وقت طويلا جدًا - بالأشهر - لاستخراجها تمهيدًا لبدء إجراءات التصالح، ومع ميكنة المنظومة يُمكن استخراج هذه الشهادة إلكترونيًا فى نفس اللحظة بمجرد طلبها.
وأشار إلى أنه تم إلغاء جلب إحداثى للمبنى المخالف من الجهة الإدارية، تيسيرا على المواطن، وذلك بعد تزويد المنظومة الإلكترونية بخرائط وإحداثيات متعلقة بالحيز العمرانى، تكشف كل ما هو مُتعلق بالمنزل المراد التصالح عليه، إضافة إلى إلغاء أمانة اللجنة الفنية والتى كانت مهمتها مراجعة الأوراق الخاصة بمقدمى الطلب.