الديلى تليجراف: الغرب يأمل أن يسير الإخوان على نهج الحزب الديمقراطى المسيحى.. ومخاوف إزاء نهجهم.. وقلق شديد على وضع المرأة.. مفاوضات تشكيل الحكومة تعكس مدى التزامهم بحقوق الأقليات والتعددية

قالت صحيفة الديلى تليجراف إن فوز الإخوان المسلمين بالانتخابات الرئاسية، آثار تساؤلات خطيرة، بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية بين القاهرة والغرب خاصة وسط تزايد المخاوف المتعلقة بالتزام جماعة الإخوان بحقوق الأقليات والحقوق المدنية.
ويناقش البعض داخل المملكة المتحدة اتجاه الإخوان نحو وضع الحزب الديمقراطى المسيحى بأوروبا، المحافظ اجتماعيا ذى جذور دينية مع الاحترام الكامل لحقوق الآخرين. وهذا ما يتمناه الغرب منهم.
ومع ذلك، فإن المعضلة التى تواجه الحركة هى أن الحكومات الأجنبية مترددة فى التعامل مع الإخوان كجماعة سياسية منتظمة. فالأغلبية العظمى من أعضائها انضموا إليها بصفتها جماعة دينية. ولكى تصبح عضوا فاعلا وتتقدم فى سلم القيادة يلزم أن تكون مسلما. وهو ما يجعل من المستحيل انضمام غير المسلمين لها، وبالتالى يستحيل أن تمثل المواطنين من غير الخلفيات العرقية والعقائدية.
ويشير كاتب التقرير سامر لبدة، الباحث البارز بمؤسسة هنرى جاكسون، أن هناك العديد من المخاوف بشأن نهج الجماعة تجاه الديمقراطية والتعددية. فمشاركتها فى الانتخابات مع الأحزاب الأخرى لا يعنى أنها قبلت التعددية، أو أنها ستقبل وتعترف بحقوق الأقليات. ففى الواقع تم سن عدد من التدابير غير الليبرالية فى البرلمان الإسلامى الذى قادته الجماعة قبل حله، كما يتأثر النظام القضائى بصعود جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى سبيل المثال تأثرت الساحة الثقافية لمصر بصعود تيار الإسلام السياسى. فالبلد المعروف بأنه منارة الفن والسينما فى العالم العربى، تم فيها الحكم على الفنان القدير عادل إمام، وودى أدلن الشرق، بالسجن ثلاثة أشهر لاتهامه بالسخرية من الإسلام فى أفلامه.
وقد قام إمام بعدد من الأفلام التى تهدف إلى انتقاد التطرف الإسلامى والهجمات الإرهابية التى إستهدفت السائحين فى التسعينيات، ويقول لبدة إن عددا من صناع السينما فى مصر كانوا قد قرروا مغادرة البلاد إذ تم انتخاب مرسى رئيسا.
ويتابع أنه بينما قال الإخوان إنهم سيدافعون عن حقوق الأقليات والحقوق المدنية، فإنه من غير الواضح أنهم سيعملون على هذا، وسيكون الاختبار الأول هو المفاوضات الخاصة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. فالقضية الرئيسية هى إلى أى مدى سيتشاور حزب الحرية والعدالة مع قطاعات المجتمع، بما فى ذلك اليساريون والمسيحيون والعلمانيون.
فهناك قلق بين الأقباط من الخضوع لمزيد من القيود والضرائب الإضافية. غير أن ما هو أكثر إثارة للقلق هو ما يخص وضع المرأة، خاصة أن البرلمان المنحل كان قد مرر تدابير معادية للمرأة، بما فى ذلك خفض سن الزواج ل 14 عاما وتقييد حق المرأة فى إنهاء زواجها، وزادت الدعوات الخاصة بفرض ملابس معينة مع التركيز على المناطق السياحية.
ويختم لبدة مشيرا إلى أنه على مدار تاريخ الجماعة، فإنها عادة ما تستخدم النصوص الدينية فى ترجمة المواقف السياسية المعقدة، وهو نهج لا يساعدها على إدارة البلاد أو فى إجراء مفاوضات مع القوى الأجنبية. لكن يبقى أن نرى ما إذا كان الإخوان سيسعون للتقليل من هويتها الدينية والإسلامية لمواجهة التحديات كحكومة حديثة.