التلجراف: ماذا سيعني انتخاب الاخوان المسلمين للمرأة والأقليات في مصر ؟

نشرت صحيفة تلجراف مقالا اوردت فيه ان فوز الاخوان المسلمين في انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر في الاسبوع الماضي أثار تساؤلات جدية حول مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة والغرب. وقد أثار مخاوف بشأن التزام جماعة الإخوان المسلمين للحقوق المدنية وحقوق الأقليات. وقد جادل البعض في المملكة المتحدة أن جماعة الإخوان المسلمين تتجه نحو وضع الحزب الديمقراطي الأوروبي المسيحي - المحافظ اجتماعيا، ذات الجذور الدينية، ولكن في نهاية المطاف احتراما لحقوق الآخرين. هذا يبدو وكأنه امنية.

ومع ذلك، فإن المعضلة التي تواجه الحركة هو أن الحكومات الأجنبية تتردد في التعامل معها على أنها جماعة سياسية منتظمة. وقد انضمت اليها الغالبية العظمى من أعضائها لأنها عبارة عن جماعة دينية، مكرسة لأخلاقيات الإسلام. من أجل أن تصبح عضوا فاعلا والتقدم في السلم الوظيفي، يجب أن تكون مسلم ممارس. هذا يجعل من الصعب، إن لم يكن مستحيلا، لغير المسلمين الانضمام إلى المجموعة، و للحركة لتمثيل المواطنين من ذوي الخلفيات العرقية والعقائدية.

وكان تكتيك المجموعة في الحصول على دعم شعبي واسع النطاق قبل الثورة المصرية نفسيا إلى حد كبير - فهم توجهات المجتمع المحافظ. علما انه كان في المعارضة من أي وقت مضى منذ تأسيسها، تمكنت مجموعة لتصوير نفسها على أنها ضحية الأعمال القمعية من قبل الأنظمة الاستبدادية على التوالي - وهو عمل كان ينظر إليه المواطن العادي على أنه اعتداء على دينه.

هناك العديد من المخاوف حول نهج المجموعة إلى الديموقراطية والتعددية. مشاركتها في الانتخابات لا يعني أنها قبلت التعددية، أو أنها لن تقبل أو تعترف بحقوق الأقليات. في الواقع، سنت عددا من التدابير غير الليبرالية في البرلمان الإسلامي والنظام القضائي المتأثر بظهور جماعة الإخوان المسلمين

على سبيل المثال، فقد تأثرت الساحة الثقافية في مصر بظهور الحركة. فالبلد المعروف عنها انه مهد الفن والسينما في العالم العربي، حكم علي الممثل الكوميدي البارز، عادل امام، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في السجن بعد اتهامه بالسخرية من الإسلام في أفلامه الشعبية. اشترك في تمثيل سلسلة من الأفلام التي تنتقد التطرف الإسلامي، والهجمات على السياح في التسعينيات. وقرر عدد كبير من رواد صناعة الأفلام لمغادرة البلاد إذا انتخب محمد مرسي.

في حين ان الحركة الاسلامية قد قالت انها ستدافع عن الحقوق المدنية وحقوق الأقليات، ليس من الواضح انها ستفعل ذلك. سيكون الاختبار الاول بعد بدأ المفاوضات حول تشكيل الحكومة الجديدة. وسوف تكون القضية الأساسية إلى أي مدى يتشاور جناح الاخوان المسلمين في الحياة السياسية، حزب الحرية والعدالة، مع جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك اليساريون والمسيحيين والعلمانيين. هناك قلق في المجتمع القبطي أنهم قد يخضعوا لقيود متزايدة وحتى "الضرائب الخاصة". العديد من الأقباط صوتوا في الواقع لشفيق في الجولة الثانية من الانتخابات، بسبب المخاوف حول نوايا الإخوان - مقارنة بشفيق الذي وعد بزيادة الامتيازات للمسيحيين وتمثيل المرأة في السلطة التنفيذية.

والأكثر إزعاجا ان البرلمان المنحل الذي يهيمن عليه الاسلاميون اجتاز التدابير التي تظهر مهاجمة حقوق المرأة، بما في ذلك خفض سن الزواج للمرأة إلى 14 سنة، وتقييد حق المرأة في إنهاء الزيجات المسيئة وغير سعيدة. كما تم زيادة دعوات للنساء لارتداء ملابس محتشمة في الأماكن العامة، مع التركيز بشكل خاص على المناطق السياحية الساخنة. وقد أعرب العاملين في قطاع السياحة عن قلقهم إزاء الجهود المبذولة لفرض الاسلام في الأماكن العامة، و اشاروا الي الأثر السلبي الذي يمكن أن يكون على السياحة، التي هي مصدر مصر الرئيسي للدخل بالعملة الأجنبية،التي تجلب اكثر من 2 مليار دولار سنويا.

تاريخيا، تعود الجماعة عادة إلى النصوص المقدسة لترجمة المواقف السياسية المعقدة، وهو نهج قد لا يساعد في تنظيم ادارة مكتب وإجراء مفاوضات مع القوى الأجنبية. لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت الحركة سوف تتنازل عن القليل من هويتها الدينية والإسلامية لمواجهة تحديات حكومة حديثة.