تصاعد أزمة المواد البترولية.. التلاعب فى الأسعار.. والسوق السوداء سبب الأزمة ..و"التموين" تعرض تقريرًا على رئيس الجمهورية.. وأجهزة الرقابة تحبط تهريب 472 ألف لتر سولار وبنزين للسوق السوداء

حالة من الاستياء تسيطر حاليا على الشارع المصرى، نتيجة استمرار أزمة المواد البترولية فى العديد من المحافظات، حيث أصبح الحصول على السولار والبنزين هو الشغل الشاغل، والمتصدر لتفكير الكثير من المواطنين، بسبب الصعوبة فى الحصول على الوقود من المحطات بالسعر الرسمى، فى الوقت الذى تقوم فيه بعض المحطات بالامتناع عن البيع واستغلال الأزمة بهدف رفع الأسعار، إضافة إلى العجز الشديد فى الكميات المطروحة لبعض المناطق.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة ب"اليوم السابع" إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد تقرير بشأن المشاكل المتعلقة بالمواد البترولية، وأسباب تداعيات أزمة السولار والبنزين خلال الأيام الماضية، لعرضه على مجلس الوزراء ليقوم بدوره لرفعه إلى رئاسة الجمهورية خاصة أن ال100 يوم الأولى من برنامج الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تضمنت وضع الحلول والقضاء على أزمة السولار والبنزين وكذلك البوتاجاز، حيث سيتضمن التقرير الأسباب المؤدية للأزمة لوضع الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف المصدر أن الوزارة أعدت مشروعا لتعديل قانون المواد البترولية خلال الفترة الماضية، وتم عرضه على مجلس الشعب، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه، وأنه بعد حل البرلمان توقف مشروع القانون، مؤكدا أن عدم وجود عقوبات رادعة لمهربى السلع التموينية أدى خلال الفترة الماضية إلى تلاعب الكثيرين فى الأموال المخصصة لدعم السلع خاصة البوتاجاز والسولار، وتهريب البنزين والسولار لبيعه فى السوق السوداء، وكذلك الخبز البلدى المدعم الأمر الذى يتطلب ضرورة وجود قانون رادع يتضمن الحبس المشدد مع غرامة مالية كبيرة.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات للعمل طوال اليوم خلال شهر رمضان، مع وضع خطة لتفادى أى أزمات من الممكن حدوثها، حيث سيتم مخاطبة جميع مديرى المديريات لإعداد تقارير بشأن السلع التموينية المدعمة بالمحافظات ومدى توفيرها مع التعرف على المشاكل التى تواجه المواطنين وحلها عقب تلقى الشكوى مباشرة، مع ضرورة تحرير محاضر لمن يقوم بالتلاعب فى السلع التموينية المدعمة وتحويلها للنيابة العامة.
فى الوقت الذى تمكنت فيه الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط العديد من محطات الوقود خلال بيعها المواد البترولية بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد من قبل الدولة، حيث تم التحفظ على 49 ألف لتر سولار لدى إحدى المحطات بمنطقة القاهرة الجديدة، بسبب قيام المسئول عن المحطة بالبيع بأزيد من الأسعار المدعمة، إضافة إلى ضبط 37 ألف لتر بنزين "80" و39 ألف لتر بنزين "92" لدى محطة وقود بالدقى بسبب امتناع صاحب المحطة عن البيع للمواطنين والتعمد البيع بسعر مرتفع، وكذلك تحرير محضر لمحطة وقود بالوراق لتصرف المدير المسئول عن المحطة فى 195 ألف لتر سولار و126 ألف لتر بنزين "80" و26 ألف لتر بنزين "92" فى السوق السوداء.