عبد اللطيف صبح ل"إكسترا نيوز": 55% من مرشحى الإعادة مستقلون.. فيديو

أكد عبد اللطيف صبح، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن البرلماني والسياسي، أن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب اتسمت بدرجة عالية من الانضباط والمنافسة الشرسة، مشيدًا بالدور الاحترافي الذي لعبته الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة المشهد وتوفير كافة الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح صبح في لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة لم تكتفِ بدور المنظم، بل وضعت حماية إرادة الناخبين على رأس أولوياتها، مستدلًا بتوفير قاضٍ لكل صندوق، والسماح لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالمتابعة، فضلًا عن الشفافية المطلقة في الإفصاح عن مجريات التصويت عبر المؤتمرات الصحفية الدورية، مؤكدًا أن الهيئة اختارت "المسار الأصعب" بإعادة جدولة الانتخابات في بعض الدوائر احترامًا لسيادة القانون والأحكام القضائية، بدلًا من تمرير وضع قد يشوبه العوار القانوني.
ولفت الكاتب الصحفي إلى دلالة رقمية هامة أفرزتها هذه الجولة، حيث يخوض الإعادة عدد كبير من المرشحين المستقلين بنسبة تتجاوز 55% من إجمالي المتنافسين، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس رغبة الناخب في اختيار الشخص "الأقرب إليه" والقادر على التواصل المباشر معه، بغض النظر عن الانتماء الحزبي، ما يرسل رسالة واضحة للأحزاب بضرورة التواجد الفعلي في الشارع.
كما نوه إلى التطور النوعي في الوعي السياسي لدى فئة الشباب، حيث لم يعد الشباب مجرد ناخبين أو متابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل أصبحوا فاعلين أساسيين سواء كمرشحين، أو نواب محافظين، أو كوادر تنفيذية، مؤكدًا أن الدولة نجحت في دمج الشباب في دولاب العمل السياسي والتنفيذي، وأن الناخب أصبح أكثر وعياً ولا ينساق وراء الشائعات أو توجيهات المال السياسي، بل أصبح شريكًا في الرقابة بالإبلاغ عن أي خروقات.
وفيما يخص ملامح البرلمان القادم، توقع صبح أن يكون مختلفًا جذريًا عن سابقه من حيث التنوع السياسي والحزبي وتمثيل المرأة، ما سيثري المناقشات تحت القبة.
وأكد أن المجلس الجديد يأتي في توقيت بالغ الحساسية وتنتظره ملفات عاجلة، يأتي في مقدمتها الملف الاقتصادي وضرورة إصدار تشريعات لجذب الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ملف الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية المحيطة بالدولة المصرية، ما يتطلب ظهيرًا سياسيًا وتشريعيًا قويًا ومساندًا للدولة، مختتمًا حديثه بالإشارة إلى الملف التشريعي، وعلى رأسه قانون الإدارة المحلية المتعطل منذ سنوات، والذي يمثل استحقاقًا دستوريًا هامًا ينتظره الشارع المصري لضبط إيقاع المحليات.