تأسيسية الدستور تسابق الزمن.. "البلتاجى": هناك فرصة لإنهاء الدستور قبل الطعن.. "إبراهيم": لا خلاف على المادة الثانية.. وتوافقنا على مرجعية الأزهر.. و"إسماعيل": اتفقنا على أغلب المواد فى لجنة الحريات

قال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور، إن هناك فرصة كبيرة لإنجاز الدستور خلال شهرين قبل حكم المحكمة القضاء الإدارى فى الطعن ببطلان الجمعية، مشيراً إلى أن نتائج ما توصلت إليه اللجان وما انتهت إليه من مواد سيتم عرضها على الجلسة العامة للجمعية الأسبوع المقبل لإقرارها.
ونفى حسين إبراهيم، القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية، ما يثار عن وجود خلافات حول المادة الثانية من الدستور. وقال إن أعضاء التأسيسية، بمختلف أطيافهم، توافقوا على مرجعية الأزهر، فهل سيختلفون على المادة الثانية؟. مستطردا، "حتى مع وجود اختلافات، سواء فى الإبقاء على هذه المادة أو المواد الأخرى، فالأيام كفيلة بإخماد هذه المشاكل".
وأشار إبراهيم إلى أن لجنة الأجهزة الرقابية وجهت الدعوة إلى المستشار حاتم بجاتو للاستماع لوجهة نظره حول إنشاء المفوضية العليا لهيئة الانتخابات وفقا للدستور الجديد، وإنه تم الاتفاق على تفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الدستور الجديد، ويتضمن نشر تقارير الجهاز للرأى العام.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو لجنة الحريات والحقوق بالجمعية التأسيسية للدستور، إن اللجنة انتهت من 6 مواد متعلقة بالمساواة وحرية الرأى والإبداع والسجون والاعتقال والحبس وأماكن الاحتجاز.
وأضاف إسماعيل، فى تصريح له اليوم، أن باب الحريات فى الدستور مكون من 20 مادة، وأن هناك اتفاقاً على 90% من هذه المواد، مشيراً إلى أن التعديلات ستتركز على ال10% المتبقية.
وقال الدكتور طلعت مرزوق، عضو اللجنة، إننا توسعنا فى باب الحريات والحقوق من دستور 71 ووضنا ضوابط أكثر لعدم اختراق تلك الحريات، خاصة فى السجون والاعتقال، وأكد أنه لا يوجد أى اختلاف بين الأعضاء حول هذا الباب.