الحكومة ترفع أسعار الطاقة للمصانع إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة

قررت الحكومة ممثلة فى وزارة البترول تطبيق قرار رئيس مجلس الوزارء الدكتور كمال الجنزورى، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستهلاك من الطاقة، تشمل الحديد والأسمنت والبتروكيماويات والألومنيوم والنحاس لتصبح 4 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية فيما عدا الأسمدة فيتم الاستمرار فى تسويق الغاز المستخدم فى تلك الصناعة طبقا لمعادلة سعرية ترتبط بسعر المنتج النهائى على أن يكون الحد الأدنى لسعر الغاز 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية باعتبار الغاز المستخدم بمصانع الأسمدة من مكونات المواد الخام التى تدخل فى إنتاج السماد، وليس كوقود مثل باقى الصناعات، بما يوفر نحو 4 مليارات جنيه سنويا للخزانة العامة.
وتقوم الحكومة برفع أسعار الغاز على الصناعات الأقل كثافة فى الاستخدام الغاز والتى تتمثل فى السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح لتصبح 3 دولارات بدلا من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، أما باقى الصناعات التى تستخدم الغاز فيتم الاستمرار فى محاسبتها بنفس الأسعار دون تحريك حتى لا تؤثر على الأسعار داخل الأسواق فى الوقت الحالى.
ونفى المهند سيف الإسلام عبد الفتاح، رئيس شركة تاون جاس، أن تؤثر تلك الزيادة فى أسعار بيع هذه السلع للمستهلك، خاصة أن حجم الزيادة لا يتعدى ال 5% حيث أن الطاقة تمثل فقط 20% من مدخلات الإنتاج ولن يكون لها أية تأثيرات على تحريك أسعار المنتجات.
وأكد سيف الإسلام فى تصريحات خاصة أن أسعار الطاقة للمصانع المصرية لازال يتم دعمها من قبل الحكومة، مقارنة بباقى دول العالم والتى تبيع الغاز للمصانع بأسعار تتجاوز ال7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، لافتا إلى أن أسعار الطاقة فى مصر مازالت مشجعة على الاستثمار وعلى جذب الاستثمار الأجنبى إليها.
ومن جانبه استبعد المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" أن تؤثر الزيادة فى أسعار الطاقة للمصانع على تحريك أسعار المنتجات، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة الشركات والمصانع بتطبيق قرار رفع أسعار الطاقة.
وقال شعيب إن تطبيق زيادة أسعار الغاز فى ذلك الوقت جاء ليتم أدراجة فى ميزانية الهيئة العامة للبترول والتى انتهت فى 30 يونيه وبدأت فى 1 يوليه الجارى.