قوات الشرطة البريطانية ضغطت لاستخدام تقنية التعرف على الوجوه المتحيزة

نجحت قوات الشرطة البريطانية في الضغط لاستخدام نظام التعرف على الوجوه المعروف بتحيزه ضد النساء والشباب وأفراد الأقليات العرقية، بعد شكواها من أن نسخة أخرى منه أنتجت عددًا أقل من المشتبه بهم المحتملين، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.
وتستخدم قوات الشرطة البريطانية قاعدة البيانات الوطنية للشرطة (PND) لإجراء عمليات بحث استرجاعية للتعرف على الوجوه، حيث تتم مقارنة «صورة التحقيق» للمشتبه به بقاعدة بيانات تضم أكثر من 19 مليون صورة من صور المحتجزين للبحث عن تطابقات محتملة.

الداخلية البريطانية تعترف بتحيز تقنية التعرف على الوجوه

واعترفت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي بتحيز تقنية التعرف على الوجوه ، بعد أن وجدت مراجعة أجراها المختبر الفيزيائي الوطني (NPL) أنها تُخطئ في تحديد هوية السود والآسيويين والنساء بمعدلات أعلى بكثير من الرجال البيض، وقالت إنها «اتخذت إجراءات بناءً على النتائج».

وتكشف وثائق اطلعت عليها صحيفة الجارديان ومنظمة ليبرتي إنفستيجيتس أن هذا التحيز معروف منذ أكثر من عام، وأن قوات الشرطة سعت إلى إلغاء قرار أولي كان يهدف إلى معالجته.

وفي سبتمبر 2024، أُبلغ قادة الشرطة بأن النظام متحيز، وذلك بعد أن كشفت مراجعة أجرتها المكتبة الوطنية للشرطة بتكليف من وزارة الداخلية أن النظام يميل إلى اقتراح نتائج غير صحيحة لصور التحقيق التي تُظهر نساءً، وأشخاصًا من ذوي البشرة السوداء، ومن هم دون سن الأربعين.

وأمر مجلس رؤساء الشرطة الوطني برفع مستوى الثقة المطلوب للنتائج المحتملة إلى مستوى يقلل التحيز بشكل ملحوظ.

لكن هذا القرار عُكس في الشهر التالي بعد شكاوى من قوات الشرطة من أن النظام يُنتج عددًا أقل من «المعلومات الاستقصائية». وتُظهر وثائق المجلس أن رفع مستوى الثقة قلل عدد عمليات البحث التي أسفرت عن نتائج محتملة من 56% إلى 14%.

نتائج خاطئة بمعدل يزيد عن 100 ضعف مقارنة بالنساء البيض
ورغم امتناع وزارة الداخلية البريطانية ومجلس رؤساء الشرطة الوطني عن تحديد مستوى الثقة المستخدم حاليًا، إلا أن دراسة حديثة أجرتها المكتبة الوطنية للشرطة وجدت أن النظام قد يُنتج نتائج إيجابية خاطئة للنساء من ذوات البشرة السوداء بمعدل يزيد عن 100 ضعف مقارنةً بالنساء البيض في بعض الحالات.

وعند نشر هذه النتائج، صرحت وزارة الداخلية قائلةً: "أظهرت الاختبارات أنه في ظروف محدودة، يميل النظام إلى إدراج بعض الفئات الديموغرافية بشكل خاطئ في نتائج البحث".

وفي معرض وصفها لأثر الزيادة الطفيفة في عتبة الثقة للنظام، ذكرت وثائق المجلس الوطني لرؤساء الشرطة (NPCC) بشأن التغيير الذي سعت إليه قوات الشرطة: «يُقلل هذا التغيير بشكل ملحوظ من تأثير التحيز على الخصائص المحمية كالعرق والعمر والجنس، ولكنه كان له أثر سلبي كبير على الفعالية العملياتية» مضيفةً أن القوات اشتكت من أن «تكتيكًا كان فعالًا في السابق لم يُسفر إلا عن نتائج ذات فائدة محدودة».