توصيات مبارك تنهى أزمة المقطورات

خلال 3 أشهر..

تقرر فى اجتماع الرئيس حسنى مبارك أمس الأربعاء مع الأطراف المعنية بأزمة المقطورات، إيجاد حل لأزمة أصحاب وسائقى المقطورات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال لجنة مشتركة تجمع أطراف المشكلة.
اللجنة المشتركة التى تشكلت عقب اجتماع الرئيس مبارك تضم ممثلين من وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والنقل وأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة، ولجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب لحل الأزمة التى عاد 70% من المضربين فيها إلى عملهم. وخرج الاجتماع ببدء اللجنة لعملها بداية الأسبوع المقبل، لإصدار إحصائية حقيقية لعدد المقطورات فى مصر.
اجتماع مبارك حضره كل من: اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس محمد لطفى منصور وزير النقل والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وحمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب.
وكان المهندس محمد منصور وزير النقل والمواصلات قد أكد مساء أمس لبرنامج "الحياة اليوم"، أن هذه اللجنة التى شكلت بناء على تعليمات من الرئيس مبارك ستحدد بالاتفاق بين أعضائها كيفية تحويل المقطورات إلى ترتيلات بأقل الخسائر وفى أسرع وقت ممكن، وقد اتفق كافة أعضاء المشكلة على أهم نقطة وهى ألا نختلف . ولا شك أن الأربعة أيام التى أضرب فيها أصحاب وسائقو المقطورات عن العمل اعتراضاً على التعديل الأخير فى قانون المرور بإلغاء تسيير المقطورات خلال سنتين من بدء تنفيذ التعديل، أدى إلى العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.
واشتكى العديد من المواطنين من الارتفاع الكبير فى أسعار بعض السلع ليصل ل 8 أضعاف فى محافظات الجمهورية، فسعر الأسمنت ارتفع من 420 جنيها إلى أكثر من 850 جنيهاً للطن الواحد، كما ارتفع سعر متر الزلط من 80 جنيها إلى 150 جنيها تقريبا، بينما سعر متر الرمل من 20 إلى 40 جنيهاً وزاد سعر الألف طوبة من 220 إلى 350 جنيهاً فى بعض المحافظات. وتوقفت سوق البناء بشكل شبه كلى، لأنه يعتمد فى نقل مواده على المقطورات.
عادت حركة نقل البضائع بين مصر وليبيا ودول المغرب العربى عن طريق السلوم البرى، كما عادت الحياة تدب فى ميناء الأدبية بالسويس بعد البدء فى نقل شحنات من المواد الغذائية هناك فى محاولة من شركات النقل بالسيارات لتفادى الغرامات التأخير، فى حين اشتغل البعض الإضراب فى رفع أسعار النقل. ويعيش أصحاب المقطورات الآن فى حالة من التوتر عقب اجتماع الغرفة التجارية بالقاهرة والذى تقرر فيه فض الإضراب مؤقتاً، حيث يفكرون فى أقساط سياراتهم وكيف ستتحول المقطورة مصدر دخلهم الوحيد إلى قطعة خردة كبيرة تباع بالكيلو.
وتسبب أصحاب المقطورات فى الأربعة أيام الماضية للحكومة فى خسارة ما يقرب من 80 ألف دولار، نتيجة تأخيرهم عن نقل واردات السفن فى الموانئ . وهناك 39570 وحدة نقل ثقيل على مستوى الجمهورية تنقل 285 مليون طن سنوياً، وسجلت وحدات المرور 783100 سيارة نقل ثقيل بكافة أحجامه، كما أكدت نفس الإحصائيات الحكومية أن سيارات النقل المسجلة لديهم تنقل 411 مليون طن سنوياً، فيما تنقل المقطورات وحدها 192.2 مليون طن.
وشكك أصحاب المقطورات فى معرفة التقارير الرسمية لأنواع السيارات النقل التى تسببت فى الحوادث إن كانت صادقة. من جانبه اتهم على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، أحد رجال الأعمال عضو لجنة السياسات فى الحزب الوطنى بالاستفادة من وراء قرار حظر تسيير المقطورات خلال سنتين وبيع جرار السيارة "خردة" وإعادة تصنيعه فى أشكال أخرى.
كما أدى خلال الأيام الماضية إلى تلف محصول الطماطم والمقدر بمليون جنيه نتيجة صعوبة نقله من قنا إلى الوادى الجديد. واعترف حمدى الطحان، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، أن المجلس اتخذ قراره بشأن حظر تسيير المقطورات وعقب اجتماع أمس وعد ببحث حلول بديلة للمشكلة.
أما مصطفى النويهى، مدير عام الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بالغربية، أن الرئيس مبارك وعد بحل الأزمة وتشكيل اللجنة التى قدمها أصحاب المقطورات لحمدى الطحان وستبدأ عملها من يوم الأحد القادم 23 نوفمبر، وستنتهى بتقديم تقرير به إحصاء ميدانى دقيق لعدد المقطورات على مستوى الجمهورية والخروج بسبل لحل الأزمة.
وأكد النويهى لليوم السابع أن أصحاب وسائقى المقطورات عادوا إلى العمل بشكل كامل، وأنه لم يعد هناك مضربون إلى أن تظهر نتيجة التقرير الذى صدق عليه الرئيس مبارك. وتأثرت العديد من الموانئ والمطارات خاصة السويس والإسكندرية ودمياط، وبعض مطارات الصعيد والوجه القبلى لعدم تزوديها بالمواد التموينية التى تحتاج لها، وقذف السائقين الذين كانوا يحاولون كسر الإضراب الجامعى.