تبدأ وزارة العمل السعودية السبت، تطبيق المرحلة الثانية من تأنيث المحلات النسائية المتخصصة فى بيع أدوات التجميل بعد ستة أشهر من بدء السعوديات العمل فى أماكن بيع الثياب الداخلية، رغم معارضة رجال دين. والهدف من القرار "فتح آفاق عمل للمرأة فى ظل "بيئة مناسبة تحافظ على كرامتها، من خلال ضوابط صارمة تمنع دخول الرجال أو الاختلاط بهم"، بحيث تلزم صاحب العمل بحجب رؤية داخل المحلات إذا كانت مخصصة للنساء فقط، ومنع الرجال من دخوله.كما تمنع الوزارة توظيف عاملين وعاملات معا فى محل واحد، إلا إذا كانت المحلات فى أقسام مختلفة. ويثير دخول النساء مجال بيع المستلزمات النسائية جدلا فى المملكة لكنه يؤكد إصرار الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومته على تشجيع المرأة على العمل، وتبذل السلطات جهودا لمحاربة البطالة المتفشية وخصوصا فى أوساط النساء. يشار إلى أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا بحيث أنها تفوق الثلاثين فى المائة مع مليون امرأة يبحثن عن عمل بينهن 373 ألفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمى، ويتعذر عليهن العمل فى قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين. ورغم ذلك، يعارض بعض رموز المؤسسة الدينية بشدة عمل النساء فى البيع لاسيما مفتى المملكة عبد العزيز آل الشيخ الذى اعتبر أن عمل المرأة فى بيع الملابس الداخلية "جرم وحرام"، فالأكثر تشددا يرون أن عمل المرأة فى هذه المحلات، كما فى أى وظيفة بيع، يفتح الباب واسعا أمام الاختلاط مع الرجال، لاسيما مع أولئك الذين يشترون الملابس الداخلية لنسائهم. وكانت وزارة العمل بدأت قبل ستة أشهر تطبيق المرحلة الأولى حاصرة عمل المرأة فى بيع الثياب الداخلية النسائية ومنحت محلات بيع مستحضرات التجميل مهلة ستة أشهر إضافية تنتهى اليوم. وقد أصدر الملك قرارا فى يونيو 2011 بشأن تشغيل النساء فى المحلات النسائية، مع مهلة ستة أشهر لإخراج الرجال نهائيا من هذا القطاع.
