السعوديات يتخلصن من إحراج شراء ثيابهن الداخلية من بائعين رجال

ستتخلص السعوديات أخيرا من حرج الوقوف أمام باعة من الرجال لشراء ثيابهن الداخلية والإدلاء بتفاصيل حول مقاسهن، فاعتبارا من يوم الخميس القادم يصبح البيع في هذه المحلات محصورا ببائعات سعوديات بالرغم من معارضة رجال دين.
ودخول المرأة مجال بيع المستلزمات النسائية يثير جدلا واسعا في المملكة وإنما يكشف عن إصرار الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومته على تشجيع المرأة على العمل.
لكن رموزا من المؤسسة الدينية يعارضون بشدة تشغيل النساء في البيع لاسيما مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ الذي اعتبر أن عمل المرأة في بيع الملابس الداخلية جرم وحرام.
فالأكثر تشددا يرون أن عمل المرأة في هذه المحلات، كما في أي وظيفة بيع، يفتح الباب واسعا أمام الاختلاط مع الرجال، لاسيما مع أولئك الذين يشترون الملابس الداخلية لنسائهم، فيما الناشطون والمدافعون على القرار يرون أن وجود البائعين الرجال يحرج المشتريات كما تقدم هذه المحلات فرصة منطقية لإدخال المرأة في سوق العمل.
وأعلن وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فهد التخيفي عن تقدم 28100 سيدة للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل البالغ عددها 7353 محلا في مختلف مناطق المملكة.
وستبدأ وزارة العمل في تطبيق القرار الذي يحصر العمل في محال بيع الثياب الداخلية النسائية بالنساء اعتبارا من الخميس القادم، بينما ستمنح محلات بيع مستحضرات التجميل مهلة ستة أشهر إضافية.
وكلفت الوزارة 400 مفتش لمراقبة تنفيذ القرار المثير للجدل.
وقد بدأت بالفعل منذ أشهر مئات النساء بالعمل في هذه المحلات، لاسيما في مدينة جدة غرب المملكة التي تعد أقل تشددا من العاصمة الرياض.
وأصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرارا ملكيا في يونيو الماضي بشأن تشغيل النساء في المحلات النسائية، إلا أن هذه المحلات حظيت بمهلة ستة أشهر لإخراج العمال الرجال نهائيا من هذا القطاع، وتنتهي هذه المهلة الخميس.
وسيواجه مخالفو قرار تأنيث المحال النسائية الحرمان من جميع خدمات وزارة العمل، وإيقاف كل معاملاتهم في دوائر رسمية أخرى، بحسب عادل فقيه وزير العمل السعودي.
ويأتي تطبيق القرار الملكي بالرغم من تحذير مفتي عام السعودية التجار من الانخداع بالدعايات والتساهل في المحرمات.
واعتبر المفتي في خطبة ألقاها يوم الجمعة الماضي أن توظيف المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية ومقابلة الرجال جرم ومحرم شرعا.