الأردن: تقنين أوضاع العمالة غير الأردنية وتلبية احتياجات القطاع التجاري

وقعت وزارة العمل الأردنية وغرفة تجارة الأردن اليوم الإثنين مذكرة تفاهم جديدة تتيح للمؤسسات التجارية والصغيرة استقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية -من مختلف الجنسيات- مقابل تشغيل عدد من الأردنيين، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم فرص التشغيل للمواطنين.
ويفتح الاتفاق المجال أمام استخدام العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة، باستثناء العاملين في بعض القطاعات كصناعة الألبسة والمناطق التنموية، على أن يتم تصويب أوضاع هذه العمالة قبل نهاية عام 2025.
وستتيح المذكرة للمؤسسات التي تحتاج إلى مهارات وخبرات محددة الاستفادة من هذه العمالة النظامية بعد تصويب أوضاعها القانونية، بما يضمن استقرارها الوظيفي واستمرار الطلب عليها.
وأكد وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار حرص الوزارة على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لضمان استمرارية عمل المنشآت التجارية، مشيرا إلى أن الوزارة تسمح بمنح تصاريح عمل للعمالة المتخصصة، التي لا يتوفر لها بديل محلي، مع الالتزام بتشغيل أردنيين في المقابل.
وأضاف أن القطاع التجاري يمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية توفير العمالة الماهرة للحفاظ على نشاطه وديمومته، كما دعا الشباب الأردنيين للاستفادة من البرامج التمويلية لإطلاق مشروعاتهم الخاصة.
ومن جانبه، أشاد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق باستجابة وزارة العمل لمطالب غرف التجارة المتعلقة بتوفير العمالة غير الأردنية اللازمة للمنشآت التجارية، مؤكدا أن القطاع التجاري يمنح الأولوية للأيدي العاملة الوطنية، لكنه يحتاج في بعض المهن إلى عمالة مدربة غير أردنية لضمان استمرارية العمل.