خارجية النواب: قانون رسم لمبانى الخارجية هدفه تطوير مقار البعثات الدبلوماسية

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.
وعرض النائب طارق الخولى تقرير اللجنة قائلا ان القانون رقم 212 لسنة 1980 صدر بفرض رسم مقداره جنيه ونصف جنيه مصري على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج، على أن يُخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية التي أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1971 لسنة 1971، ويُعتبر هذا الرسم مورداً من مواردها.
وأضاف، ثم صدر القانون رقم 214 لسنة 1982 معدلاً لبعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، حيث أصبحت قيمة الرسم خمسة جنيهات مصرية على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلي تجريها السلطات المصرية بالداخل أو سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، وقد شمل التعديل تخصيص نسبة 5% من موارد الهيئة الصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
واستمر تحصيل هذا الرسم منذ عام 1982 دون أن يطرأ عليه أي تعديل رغم تزايد الأعباء والمسئوليات التي تضطلع بها الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج.
وتابع قائلا صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 548 لسنة 2016 بإعادة تنظيم الهيئة وتحملها بتبعات مالية إضافية كتحمل تكاليف صيانة وتجهيز وتأثيث مباني وزارة الخارجية بالخارج سواء كانت مملوكة أو مستأجرة، فضلاً عن تكاليف استئجار المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية بما مؤداه تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة بعد تحمل الهيئة بهذه التكاليف، الأمر الذي ارتأت معه وزارتا الخارجية والمالية الموافقة على تعديل القانون رقم 212 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 214 لسنة 1982 وذلك برفع قيمة الرسم المشار إليه لزيادة موارد الهيئة كي تنهض بالأعباء المنوطة بها.
وأكد الخولى، أن فلسفة مشروع القانون المعروض تقوم على زيادة قيمة الرسم المشار إليه بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج مضيفا ان هدف زيادة الرسم هو تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة ثمة أعباء مالية إضافية.