مجلس النواب يناقش تعديل قانون فرض رسم لمباني الخارجية بالخارج الأحد المقبل

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
يهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهًا، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات مصر في الخارج؛ بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية، وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
كما تناقش الجلسة العامة، قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم، وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
ويناقش المجلس أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على الأراضي المصرية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.