مصيلحى يمتص غليان أصحاب المخابز بإلغاء المحاضر

قرر الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة بنود عقود أصحاب المخابز، وإعداد لائحة تنفيذية لكافة الإجراءات التى يجب إتباعها فى ضبط وتحرير المخالفات، وفق ما أكدته التجربة العملية منذ تطبيق بنود العقود على مدار العامين الماضيين، على أن تعرض على اللجنة العليا للمخابز خلال أسبوع لمناقشتها.
وقام الوزير خلال اجتماع اللجنة العليا للمخابز الذى عقد بحضور محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بتكليف مديريات التموين بجميع المحافظات بتشكيل مجموعات عمل لبحث التظلمات المقدمة من أصحاب المخابز البلدية، وعرض نتائجها على اللجنة العليا مع التوجيه بإلغاء كافة محاضر المواصفات فى الفترة من شهر سبتمبر إلى نهاية شهر ديسمبر الماضى.
وشدد الوزير على ضرورة تفعيل البند الخاص بالإبلاغ عن الدقيق السيئ من المطاحن، مؤكدا على أن صاحب المخبر له الحق فى رفض الدقيق الردئ دون توقيع أى عقوبة عليه، لافتا إلى عدم شرعية تحصيل أى رسوم إضافية من أصحاب المخابز تحت بند فصل الإنتاج عن التوزيع، بما يعادل جنيها عن كل جوال دقيق من حصة المخبز يوميا، على أن يعرض ذلك على مجلس المحافظين فى الفترة المقبلة.
وأقرت اللجنة أنه فى حالة قيام المدير المسئول للمخبر تعلية الرصيد فى سجلات حركة الدقيق بالمخبز عدم احتسابها مخالفة، كما أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة الإسراع فى خطوات تحرير سعر الدقيق حتى تتمكن المخابز من استلام دقيق جيد.
قرر الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة بنود عقود أصحاب المخابز، وإعداد لائحة تنفيذية لكافة الإجراءات التى يجب إتباعها فى ضبط وتحرير المخالفات، وفق ما أكدته التجربة العملية منذ تطبيق بنود العقود على مدار العامين الماضيين، على أن تعرض على اللجنة العليا للمخابز خلال أسبوع لمناقشتها.
وقام الوزير خلال اجتماع اللجنة العليا للمخابز الذى عقد بحضور محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بتكليف مديريات التموين بجميع المحافظات بتشكيل مجموعات عمل لبحث التظلمات المقدمة من أصحاب المخابز البلدية وعرض نتائجها على اللجنة العليا، مع التوجيه بإلغاء كافة محاضر المواصفات فى الفترة من شهر سبتمبر إلى نهاية شهر ديسمبر الماضى.
وشدد الوزير على ضرورة تفعيل البند الخاص بالإبلاغ عن الدقيق السيئ من المطاحن، مؤكدا على أن صاحب المخبز له الحق فى رفض الدقيق الردئ دون توقيع أى عقوبة عليه، لافتا إلى عدم شرعية تحصيل أى رسوم إضافية من أصحاب المخابز، تحت بند فصل الإنتاج عن التوزيع، بما يعادل جنيه عن كل جوال دقيق من حصة المخبز يوميا، حيث إن ذلك سوف يعرض على مجلس المحافظين فى الفترة المقبلة.
وأقرت اللجنة أنه فى حالة قيام المدير المسئول للمخبز بتعلية الرصيد فى سجلات حركة الدقيق بالمخبز عدم احتسابها مخالفة، كما أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة الإسراع فى خطوات تحرير سعر الدقيق حتى تتمكن المخابز من استلام دقيق جيد.
من جهته، قال فرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، إن قرار الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى جاء لصالح أصحاب المخابز، وذلك لأن المخالفات التى تم تحريرها فى الفترة الماضية جاءت نتيجة القمح الأوكرانى المعروف عنه أنه غير صالح لإنتاج الخبز البلدى، مشيرا إلى أن الشعبة مازالت فى انتظار قرار الوزير حول تغيير بنود العقود الجديدة خاصة فى ما يتعلق ببند الغرامات.