استجابة ل(لشروق) : مصيلحي يمنح المخابز حق تقرير صلاحية الدقيق

استجابة لما نشرته «الشروق» الأسبوع الماضى عن مشاكل أصحاب المخابز ومطالبتهم بتغيير العقد المبرم مع وزارة التضامن، قرر الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة بنود عقود المخابز وإعداد لائحة تنفيذية لجميع الإجراءات، التى يجب اتباعها فى ضبط وتحرير المخالفات مع إلغاء الغرامات، التى فرضت على أصحاب المخابز منذ بداية سبتمبر وحتى ديسمبر ، على أن تبنى تلك اللائحة على ما أفرزته التجربة العملية لتطبيق بنود العقد على مدار العامين الماضيين على أن تعرض على اللجنة العليا للمخابز خلال أسبوع لمناقشتها.
وشمل القرار إلغاء عقوبة ترصيد الدقيق «والتأخر فى تحويل الدقيق إلى عجين وفق جدول المخبز».
وكانت وزارة التضامن قد أبرمت فى أغسطس 2006 عقدا مع المخابز، التى تحصل على الدقيق المدعم لتنظيم آليات العمل، كما رفع العقد قيمة الغرامات من 300 جنيه إلى 7200 جنيه، وهو ما أدى لتراكم الديوان والغرامات على أصحاب المخابز.
ويأتى قرار وزير التضامن بعد اجتماعه مع اللجنة العليا للمخابز، بحضور كل من محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وتتضمن الاجتماع أيضا تكليف مديريات التموين بجميع المحافظات تشكيل مجموعات عمل لبحث التظلمات المقدمة من أصحاب المخابز البلدية المتعاقدة وعرض نتائجها على اللجنة العليا مع التوجيه بإلغاء جميع محاضر المواصفات فى الفترة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر الماضى ولرفع العبء عن كاهل أصحاب المخابز.
كما طالب المصيلحى بتفعيل البند الخاص بالإبلاغ عن الدقيق السيئ من المطاحن، مؤكدا أن لصاحب المخبز كل الحق فى تقرير مدى كفاءته دون توقيع أى عقوبة أو جزاء عليه إذا ما رفض تسلمه.
وشدد على عدم شرعية تحصيل أى رسوم إضافية من أصحاب المخابز تحت بند فصل الإنتاج عن التوزيع بما يعادل جنيها عن كل جوال من حصة المخبز يوميا، لافتا إلى أن ذلك سوف يعرض على مجلس المحافظين.
وأقرت اللجنة أنه فى حالة قيام المدير المسئول عن المخبز تعلية الرصيد فى سجلات حركة الدقيق بالمخبز لا يتم احتسابها مخالفة، كما أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة الإسراع بخطوات تحرير صناعة الدقيق وتوحيد الأسعار حتى تتمكن المخابز من تسلم دقيق جيد المواصفات، حيث تمثل جودة الدقيق 80٪ من مواصفات الرغيف المنتج.
وتمثلت مطالب أصحاب المخابز، والتى نشرتها «الشروق» فى إعادة النظر فى التكلفة الحالية واستكمال لجان التفتيش الخماسية، وكذلك إعادة النظر فى سعر التكلفة، وعدم توقيع عقوبة على المخابز فى حال ترصيد الدقيق وتسجيله فى السجلات، وكذلك حال حدوث أعطال قهرية والإبلاغ عنها، وكذلك فرق سعر الكيروسين وإعادة النظر فى أجور العمال بعد ما طرأ من زيادات على الأجور وصلت إلى 30٪ بحسب محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والذى أضاف أن «اللجنة الفنية ستبدأ عملها هذا الأسبوع لدراسة مشاكل العقد وتظلمات أصحاب المخابز بهدف الوصول لتعديلات تضمن حق المواطن فى الحصول على رغيف خبز عالى الجودة، وكذلك عدم الجور على حق صاحب المخبز لأنه فى الأصل مواطن».