أصدرت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، توصياتها بشأن عدد من الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أوصت برفض عدد من الطعون شكلًا وموضوعًا، وأخرى بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر باقي الطعون إلى جلسة 21 أكتوبر الجاري للحكم. كما أوصت الهيئة في دعوى واحدة فقط بعدم القبول لانتفاء الصفة والمصلحة، مؤكدة أن القرارات المطعون عليها صادرة في إطار قانوني سليم ولا تتضمن أي مخالفة توجب الإلغاء. ومن المقرر أن تستأنف محكمة القضاء الإداري جلساتها غدًا لنظر باقي الطعون المؤجلة والفصل في ما تبقى من قضايا المرشحين، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية التي ستنشرها الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا في الجريدة. وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها الأربعاء الماضي في الثانية ظهرًا بعد فترة استقبال استمرت ثمانية أيام متواصلة، لتبدأ بعدها مرحلة فحص الطعون والنظر فيها أمام محاكم مجلس الدولة في مختلف المحافظات.