غداً.. نظر حكم القضاء الإدارى بشأن "تأسيسية الدستور"

غداً تتوجه الأنظار إلى حكم القضاء الإدارى بشأن صحة الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وهل سيتم الحكم فيها بالبطلان كسابقتها، فنعود لمربع الصفر، محتكمين للإعلان الدستورى، ويتم إعادة تشكيلها وفقا لهذا الإعلان، بحيث يتم تعيينها من المجلس العسكرى ليتم تأجيل النطق بالحكم، كما يتوقع بعض الفقهاء الدستوريين، فيكون هذا مخرجا لاستمرار الجمعية حتى يتم أداء الرئيس الدكتور مرسى اليمين الدستورية ويتسلم مهامه.
وإذا كنا أمام السيناريو الثانى بتأجيل الحكم فسوف تعقد الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى الاجتماع الثالث لها فى السادسة مساءً بمقر مجلس الشورى لإقرار اللائحة الداخلية للجمعية وتشكيل هيئة مكتب الجمعية واختيار الأمين العام لها.
وكان الاجتماع الماضى للجمعية التأسيسية الذى عقد يوم السبت بالشورى انتهى إلى عدم إقرار اللائحة الداخلية للجمية التى تتكون من 25 مادة، حيث استغرق مناقشة المادة الأولى التى تتعلق باستبعاد الأعضاء المتغيبين عن حضور الجمعية وفقا لعدد مرات تغيبهم حوالى ساعة مما دعا المستشار الغريانى إلى انتقاد كثرة طالبى الحديث فى اللائحة وتقديم تعديلاتهم أثناء الجلسة، وقال إننا لم نأت لمناقشة اللائحة ولكن لوضع الدستور ومناقشته، وكلف الأمانة الفنية بتلقى مقترحات الأعضاء حول اللائحة وتصنيفها وفقا لما هو متفق عليه أو مختلف عليه، بحيث لا تقدم مقترحات جديدة خلال الجلسة غدا، ويتم فقط التصويت على مقترحات اللائحة، وبالفعل قال النائب على فتح الباب، ممثل الأغلبية بمجلس الشورى، إنه تم تجميع مقترحات الأعضاء فى اللائحة وستكون الجلسة غداً مخصصة لإقرارها.
فيما شهدت الجلسة الماضية مناقشات حول المكان الذى ستعقد فيه الجمعية اجتماعاتها، حيث طالب الأعضاء بضرورة تكثيف الاجتماعات على الأقل ثلاثة أيام متتالية، وكما اقترح الأنبا بولا أن تكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بحيث نبتعد عن يومى الجمعة والأحد، أيام الصلاة للمسلمين والمسيحيين، وهو الاقتراح الذى لقى قبولا من جميع الأعضاء، وأكد على فتح الباب ممثل الأغلبية بالشورى أن مجلس الشورى يضع كل إمكانياته المادية واللوجستية أمام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيراً إلى أنه فى حالة اتفاق الجمعية على عقد اجتماعاتها ثلاثة أيام متوالية سيقوم الشورى بتدبير فندق لإقامة أعضاء الجمعية والتكفل بتوفير كافة الإمكانيات التى تمكنهم من إنجاز دستور جديد يليق بمصر الثورة، ولفت فتح الباب إلى أن مجلس الشورى سبق واستضاف اللجنة التى وضعت دستور 23 وهناك قاعة باسم الدستور بالمجلس ترمز إلى اجتماعاتهم وقتذاك بها.